حكومة إسرائيل تصدق على تشكيل لجنة وزارية لشرعنة بؤر استيطانية عشوائية

صدقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأحد على تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو فإنه "ستكون للجنة صلاحية بلورة سياسة الحكومة بما يتعلق بالبناء غير المنظم في أراضي دولة أو أراض بملكية (فلسطينية) خاصة، وبضمن ذلك قضايا مبدئية تصل إلى المحاكم، وستكون مكانة قراراتها شبيهة لقرارات الحكومة ولن يكون بإمكان الوزراء معارضتها".

وقرر نتنياهو تشكيل هذه اللجنة الوزارية في أعقاب قرار المحكمة العليا في مايو الماضي بهدم 5 مباني في البؤرة الاستيطانية "غفعات هأولبناه" الواقعة في محيط مستوطنة "بيت إيل" قرب رام الله بعد أن ثبت للمحكمة أنه تم بناؤها في أراض بملكية فلسطينية خاصة.

وفي أعقاب ذلك أعلن نتنياهو أنه سيتم بناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة "بيت إيل" واعتبر أن هذا القرار سيردع منظمات حقوقية إسرائيلية من التوجه إلى المحاكم ضد البناء على أراض فلسطينية خاصة.

وأكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أنه لا فرق بين مستوطنات مقامة على أراض بملكية خاصة أو "أراضي الدولة" بالنسبة للقانون الدولي ولذلك فإنه لا توجد شرعية لجميع المستوطنات في الضفة الغربية.

وعارض تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان نائب رئيس الوزراء رئيس حزب كديما شاؤول موفاز ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الزراعة شالوم سيمحون والوزير ميخائيل ايتان.

وتتألف اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان من الوزراء باراك وموفاز ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ،ووزير الشؤون الإستراتيجية موشيه يعلون، ووزير الداخلية ايلي يشاي، ووزير التربية والتعليم غدعون ساعر، ووزير حماية البيئة غلعاد أردان، ووزير الإعلام يولي إدلشتاين، ووزير الثقافة والعلوم دانيال هركوفيتش، والوزير بيني بيغن.