خطوة «المركزي» بخفض الفائدة إيجابية على مستوى خفض تكلفة الديون والحد من التضخم السلبي

أشار "الشال" إلى أن خفض سعر الخصم يعني في عرف البنوك المركزية، أن القلق بات حول النمو وليس التضخم، فالسياسة النقدية تميل إلى التوسع، خفض سعر الفائدة، كلما أراد البنك المركزي تحفيز النمو، بخفض تكلفة الاقتراض، من أجل تشجيع الاستثمار والاستهلاك، ولقرار خفض سعر الفائدة أثران، الأول حقيقي ومتوسط المدى، فالأثر الناتج عن التوسع في الاقتراض يحتاج إلى ما بين سنة إلى سنتين لتظهر بوادر نتائجه، بعد إجراءات التقديم بطلب القرض ودراسته وإقراره وبداية الانفاق من رصيده، وذلك صحيح في أسواق واقتصادات ناضجة ومتنوعة الإنتاج.

 أما الأثر الثاني، وهو قصير المدى فينتج عن الجانب النفسي للقرار، إذ يقبل الناس على الاقتراض، من أجل شراء الأصول، أو حتى استخدام سيولتهم المعطلة في شراء الأصول، والأثر الثاني هو المقصود في تقديرنا من قرار بنك الكويت المركزي الأخير بخفض سعر الخصم من 2.5 في المئة إلى 2 في المئة.

وأضاف: نعتقد بصحة قرار الخفض، فهو من جانب سيعني خفض التكلفة على العملاء المتعثرين عند اعادة جدولة قروضهم، ويعني بعض الدعم لأسعار أصولهم، بما يحسن وضعهم المالي، ويزيد مستوى الطلب على الأصول، بما يوفر لهم السيولة عند الحاجة، أما الجانب الآخر، والأكثر أهمية هو في أثره الكلي، فمؤشرات الاقتصاد الكلي لا تشكو مشكلة نمو مع المستوى المرتفع لأسعار النفط، وكذلك هو حال فائض الحساب الجاري وفائض الموازنة العامة.

تضخم سلبي

 ولكن هناك مؤشرات على ولوج الاقتصاد المحلي حالة من التضخم السلبي على أسعار الأصول، وهو أمر غير مبرر وخطر وفي دولة تضمن ودائع عملاء القطاع الخاص لمصارفها، البالغة نحو 27.5 مليار دينار كويتي ورهونات مصارفها اسعار وعقار محلي في معظمها أي إجراء يحد من التضخم السلبي هو اجراء ايجابي، ورغم محدودية الفترة المتاحة لفريق الحكومة الاقتصادي وضمن اربعة وزراء، اثنان في حكومة لن تستمر مهامها أكثر من شهرين، إلا أن عامل الوقت مهم جداً في مواجهة حقبة محتملة وخطرة، من التضخم السلبي، وضمن الفريق محافظ بنك الكويت المركزي، ويبدو أن القرار هو مساهمته في حزمة متوقعة من الإجراءات.

وأوضح التقرير أن خفض يوم 4/10/2012 هو الخفض السابع، منذ أزمة العالم المالية في سبتمبر من عام 2008، عندما كان مستوى سعر الخصم 5.75 في المئة، وواضح أن خفض سعر الخصم، الى جانب ضعف اثره في حفز النمو ومواجهة التضخم المستورد، بسبب بنية الاقتصاد الكويتي لا يمكن أن يعمل وحده في مواجهة التضخم السالب لأسعار الأصول، لذلك سوف يفقد زخمه اذا ظل اجراء وحيدا، ومن دون دعم من حزمة إجراءات اخرى، سبق لنا ذكرها، لذلك من الأفضل أن يبادر الفريق الاقتصادي الحكومي إلى اعلان سياسات مساندة