النيابة تخلي سبيل المتهمين بحرق مقر الجويهل بـ 500 دينار

التحقيق مع عشرات من الشركات المتهمة بالتداول الوهمي

قررت النيابة العامة أمس إخلاء سبيل أربعة مواطنين من قبيلة مطير متهمين بحرق مقر النائب المبطل عضويته من مجلس 2012 محمد الجويهل بكفالة قدرها 500 دينار، ومازالت النيابة العامة تنتظر مثول المتهم الخامس من القضية، وبعدها تقرر إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين، بعدما أنكروا التُّهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، رغم أن التحريات توصلت إلى أنهم هم من أضرموا النار بخيمة الجويهل.

من جانب آخر، أكدت مصادر قانونية لـ«الجريدة» وجود تحريات تفيد بشبهة العثور على قطع ذخائر في منزل النائب السابق المتهم بالإساءة لقبيلة مطير، والذي قررت الإدارة العامة للتحقيقات حبسه 10 أيام على ذمة القضية، بعدما صدرت أوامر بتفتيش منزله وعثر على أجهزة اتصالات تم استخدامها في سب قبيلة مطير.

وقالت المصادر إن الإدارة العامة للتحقيقات قد تحيل النائب السابق إلى النيابة العامة بقضية حيازة ذخيرة مختلفة عن قضية الإساءة لقبيلة مطير، أو انها لا تحيل القضية إذا ثبت أن هناك أسبابا مشروعة وراء حيازة تلك الذخيرة.

من ناحية أخرى، أكدت مصادر في النيابة العامة أنها تحقق في العشرات من قضايا التداول الوهمي التي تتم على أسهم الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، كما تحقق مع مسؤولي تلك الشركات، بعدما وردت إليها بلاغات من سوق الكويت للأوراق المالية وتحديداً من إدارة الرقابة تفيد بوجود شبهات للتداول الوهمي، وأن النيابة قررت مؤخراً إخلاء سبيل عدد من المتهمين بالشركات بكفالات مالية تصل قدرها إلى 5 آلاف دينار كويتي مع المنع من السفر وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.