مجلس القضاء يعين المطاوعة نائباً لـ التمييز والعجيل لرئاسة الاستئناف وبن ناجي نائبه

وافق على تعيين العنزي رئيساً لإدارة التنفيذ خلفاً للضبيبي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقضاء حسم أمس مصير جملة من القرارات المرتقبة في الجهاز القضائي، قبل استئناف الجمعيات العمومية في المحاكم أعمالها استعداداً للعام القضائي الجديد. وذلك بعد أن وافق على سد المناصب التي ستشغر خلال الشهر المقبل، إثر خروج عدد من المستشارين في 30 سبتمبر الجاري لانتهاء ولايتهم القضائية. وقالت المصادر إن المجلس، برئاسة المستشار فيصل المرشد، وافق على تعيين المستشار يوسف المطاوعة نائباً لرئيس محكمة التمييز ليكون الرجل الثاني في القضاء بعد المستشار المرشد، على أن يخلف المطاوعة الأخير إذا أكمل السن القانونية لرجال القضاء. وأضافت: "كما وافق على تعيين المستشار أحمد العجيل رئيساً لمحكمة الاستئناف، ومحمد بن ناجي نائباً للرئيس، خلفاً للمستشارين راشد الشراح ومحمد بوهندي، على أن يصبح العجيل وبن ناجي عضوين في مجلس القضاء، نظراً لرئاسة الأول لمحكمة الاستئناف، ولكون الآخر نائباً للرئيس، وسيبدأ العجيل وبن ناجي أعمالهما بعد نشر مراسيم التعيين في الجريدة الرسمية". وعلى صعيد متصل، ذكرت المصادر أن مجلس القضاء وافق على تعيين المستشار في محكمة الاستئناف أنور العنزي رئيساً للإدارة العامة للتنفيذ ابتداءً من الأول من أكتوبر المقبل خلفاً للمستشار علي الضبيبي، الذي تنتهي ولايته في 30 الجاري، على أن يوافق على تعيين عدد من "نواب مديرين" لإدارة التنفيذ من القضاة، مع إمكانية إبقاء عدد من القضاة الحاليين مدة عام. ومن جهة أخرى، قالت المصادر إن المجلس وافق على تعيين المستشار في محكمة التمييز عادل عبدالله العيسى مديراً لمعهد الدراسات القضائية والقانونية خلفاً للمستشار جمال الشامري، لافتة إلى أنه "سبق له تعيين المستشار بدر الطريري نائباً لمدير المعهد". وذكرت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء قد يعين المستشار في محكمة التمييز محمد بوصليب في جلسته المقبلة رئيساً لجهاز التفتيش القضائي.