نواب سابقون: مرسوم «الخطوط العراقية» استفزازي وضد الإرادة الشعبية

استنكر عدد من النواب السابقين وأعضاء في المجلس المبطل مرسوم الضرورة الاخير الذي صدر بشأن تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية، معتبرين انه ضد الارادة الشعبية.

وقال عضو المجلس المبطل رياض العدساني ان "مجلس الوزراء اصدر مرسوم ضرورة بتسوية الديون والشراكة بين الخطوط الجوية الكويتية والعراقية، وعليه أذكر حكومتنا بشراكتها في صندوق الجزائر وسرقة أموالنا، فالخطوط الكويتية أجبرت على الهبوط في الجزائر، وبناء عليه أسس الصندوق الجزائري مع الكويت بقيمة 30 مليونا، وتمت سرقته والقضية في المحاكم الدولية".

وأضاف العدساني في تصريح أمس: "تهدر أموال الكويت في تسويات الديون، واستنادا الى ما حدث بالجزائر قبل عشرين عاما قد يحصل في المستقبل مع العراق، وشراكتنا معهم مخاطرة مالية، والنقاط التي ذكرتها صحيحة وكان هناك تكتيم إعلامي لحادثة إجبار الخطوط الكويتية للهبوط بالجزائر والقادمة من اسبانيا قبل أكثر من عشرين عاما".

بدوره، استنكر النائب السابق الدكتور ضيف الله بورمية قرار الحكومة بتسوية ديون الخطوط الجوية العراقية بمرسوم ضرورة، متسائلا: "ما الضرورة لمثل هذا القرار؟ أم أن الحكومة تعلم أن هذا القرار ضد الارادة الشعبية بدليل انه لم يمر من خلال مجالس الامة السابقة وسيمر من خلال مجلس الامة الحكومي القادم بسبب الصوت الواحد"، مضيفا انه "لا يحق للحكومة ان تتصرف بأموال الشعب بقرار فردي يمس مقدرات الشعب وحقوقه بشكل مباشر".

وقال بورميه في تصريح أمس ان "الحكومة بقراراتها التي وصفها بالاستفزازية لا تريد التهدئة مع الشارع الكويتي، الذي يرى امواله توزع هبات وهدايا على من لا يستحق، بينما اغلب الشعب يعيش الضنك، ويعاني غلبة الديون عليه والغلاء الفاحش للاسعار والتضخيم غير المبرر"، مضيفا ان "حكومة تهدر اموال الشعب الكويتي لتخفف العبء عن الشعب العراقي هي حكومة عبثية وغير أمينة على أموال الأمة ويجب ألا تستمر في إدارتها للدولة".

وقال النائب السابق وليد الطبطبائي: "لم أستغرب إسقاط ديون العراق بمرسوم ضرورة لعلمهم أن الشعب الكويتي لايوافق على ذلك، اما سبب عدم استغرابي فهو أن المعزب واحد".

وعلق عضو المجلس المبطل حمد المطر على ذلك قائلاً: "500 مليون للعراقيين... وعيدكم مبارك وعساكم من عواد".

وشدد عضو المجلس المبطل خالد شخير على أن "مرسوم الضرورة الذي صدر بشأن تسوية ديون الخطوط العراقية المستحقة للكويتية، يؤكد أن قرار حل مجلس الأمة 2012 كان لتغييب إرادة الأمة واستباحة أموال الشعب فحجة الضرورة ليست إلا غطاء".