«صندوق النقد»: موازنات دول الخليج تتجه إلى العجز مع ارتفاع الإنفاق

نصح صندوق النقد دول مجلس التعاون بتحقيق التوازن في الميزانيات، مشيرا إلى أن استمرار الزيادات في الإنفاق الحكومي، مع بقاء السياسات الاقتصادية دون تغيير، سيخفض فوائض الميزانيات في 2013.

ذكر تقرير صندوق النقد الدولي، عن التوقعات الاقتصادية والتحديات السياسية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، أن البلدان العربية المصدرة للنفط يجب أن تخطط للحد من الارتفاع في الإنفاق الحكومي، حتى لا تتحول فوائض الميزانيات إلى عجز بحلول عام 2017، متوقعا أن تصل الأصول الحكومية الخارجية لدول الخليج مجتمعة إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2017.

وقال التقرير إن السياسات المالية التوسعية في بلدان الخليج ساعدت على مواجهة الأزمة المالية العالمية، لكنها بحاجة إلى زيادة سياسات التحفيز المالي، والحد من الإنفاق الحكومي في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مجموع الإنفاق الحكومي في الاقتصادات الستة لدول الخليج قفز بنسبة 20 في المئة (من حيث القيمة الدولارية) خلال عام 2011، لتعزيز الإنفاق الاجتماعي، ردا على الاضطرابات التي سادت منطقة الشرق الأوسط.

فوائض مالية

وبلغ مجموع الفوائض المالية لميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي 13 في المئة من الناتج القومي الإجمالي لعام 2011، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل فوائض الميزانيات لدول مجلس التعاون الخليجي عند هذه النسبة خلال عام 2012.

ونصح تقرير الصندوق دول الخليج بتحقيق التوازن في الميزانيات، مشيرا إلى أنه مع استمرار الزيادات في الإنفاق الحكومي مع بقاء السياسات الاقتصادية دون تغيير، فإن فوائض الميزانيات ستنخفض في عام 2013، ويمكن أن يتحول إلى عجز في عام 2017، لأن توقعات أسعار النفط غير مؤكدة، لافتا إلى أن العجز في الميزانيات سيكون أكبر تأثيرا في البحرين وعمان وقطر والسعودية.

وتابع ان تدهورا كبيرا في الاقتصاد العالمي يمكن أن يأتي بتطورات شبيهة بما مرت بها المنطقة خلال عام 2009 مع انخفاض حاد في أسعار النفط، وانخفاض تدفقات رأس المال، متوقعا أن تخفض أسعار النفط بنحو 30 دولارا خلال عام 2013، وأن يستمر الانخفاض على المدى المتوسط.

أصول خارجية

وأوضح التقرير أن دول الخليج استثمرت عوائد النفط في بناء أصول خارجية، ما ساعدها على الاستمرار في الإنفاق الحكومي، مضيفا: «رغم أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي لديها مدخرات كافية لتخفيف آثار أي صدمة كبيرة، فإن الانخفاض المتواصل في أسعار النفط قد يضع تلك الدول في حالة اختبار».

ووفقا للسيناريو الأساسي الذي يرسمه التقرير فإن الأصول الحكومية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ستصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2017، لكن السيناريو السلبي يتوقع أن تصل قيمة الأصول إلى 2.2 تريليون دولار.

وزاد ان تلك الأصول، التي تشمل صناديق سيادية واحتياطات للبنوك المركزية، تقدر قيمتها حاليا بنحو 1.6 تريليون دولار، أي ما يساوي 110 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، محذرا من أن تقليص الميزانيات وزيادة التقشف من قبل المصارف الأوروبية التي تضررت من أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو يمكن أن تؤدي إلى ضغط للسيولة في دول مجلس التعاون الخليجي.