الشطي: مرسوم الضرورة أمر تنظيمي

أكد مرشح الدائرة الأولى اللواء متقاعد خالد عيسى الشطي حرصه على دعم الحقوق الدستورية للمواطن الكويتي، وضرورة العمل لما فيه الصالح العام للبلاد، ونبذ الفتنة والعمل على إعادة الوطن إلى الاستقرار والتنمية والعودة إلى أخلاق الرعيل الأول في التسامح والتعايش والاخاء بين جميع المواطنين.

وشدد اللواء الشطي على أن مرسوم الضرورة هو أمر تنظيمي إداري من ولي الأمر وليس به أي شبهات شرعية، مؤكدا ان البلاد شهدت العديد من مراسيم الضرورة على مدار السنين الطويلة الماضية وكان الهدف منها هو المصلحة العامة للبلاد وحل المشكلات التي تصاعدت بسبب الصراعات والمنازعات الشخصية.

وأوضح ان المرسوم الاخير القاضي بتعديل النظام الانتخابي جاء ليوقف الانزلاق الى امور لن تحمد عقباها ولا شك أن الصوت الواحد يفتح مساحة أكبر لمشاركة المرشحين المستقلين وهذا قد يخلق روحا جديدة في العمل البرلماني.

وذكر أنه يؤمن بحرية المشاركة او المقاطعة كونها تعود لقناعات شخصية ومن منطلق حرية الرأي والتعبير التي كفلهما لنا الدستور، ويبقى كلا الطرفين أبناء وطن واحد ولهم كل الحقوق، مؤكدا ان مصلحة الوطن العليا تحثنا على ضرورة المشاركة، مبينا ايضا أن طاعة ولي الامر واجبة على كل مواطن.

وتمنى الشطي ان يشهد المجلس القادم لغة حوارية جديدة مختلفة من شأنها ان تدفع مسيرة التنمية والبناء التي باتت البلاد في حاجة ماسة إلى اعادة التخطيط لها.