«قلب النظام»... سلاح مبارك في قبضة «الإخوان»

"قلب نظام الحكم" التهمة الأبرز التي كانت معدة سلفا للمعارضين السياسيين في عهد نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن ما أشبه الليلة بالبارحة، فالتهمة ذاتها عادت مجدداً في عهد الجمهورية الثانية برئاسة الدكتور محمد مرسي، وباتت سلاحا في قبضة الإخوان ضد كل من يحاول تشويه الجماعة أو الاعتراض على قرارات الرئيس، وأبرزها الإعلان الدستوري الأخير.

الأسبوع الماضي شهد مسلسل تدفق البلاغات والاتهامات ضد المعارضين، حيث تقدم محام ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم، على خلفية عقدهم اجتماعات في مقر حزب الوفد لإعلان موقفهم الرافض للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي.

سلسلة بلاغات أخرى حملت نفس التهمة إلى جانب تهمة التحريض على حرق مقار جماعة الإخوان، وذراعها السياسية المتمثلة في حزب الحرية والعدالة، ضد كل من أستاذ القانون الدولي حسام عيسى، والمعارض حمدي الفخراني، ونقيب المحامين سامح عاشور، والقيادي اليساري أبوالعز الحريري، والقيادي بحزب الكرامة عبدالرحمن الجوهري والمحاميين عماد نبوي، وعلي قسطاوي صاحب دعوى حل الإخوان، وياسر قشطة القيادي بحزب الوفد، الذي تتم فيه كل اجتماعات القوى السياسية.

المستشار القانوني للجماعة أحمد أبوبركة، نفى استخدام البلاغات لتصفية المعارضين، مؤكدا، في تصريحات لـ"الجريدة"، أن البلاغ حق قانوني ولا علاقة للإخوان بالمقدم منها ضد عيسى والبرادعي وصباحي.

وبينما وصف رئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبوالغار تهمة قلب نظام الحكم بـ"الكلام الفارغ"، قال المحلل السياسي عبدالله السناوي إن اتهام المعارضين بهكذا اتهام دليل على أن النظام فقد رشده وأعصابه، لذلك لجأ إلى ترسانة مبارك القانونية، وتحصين نفسه بسلطات شبه إلهية، في حين اعتبر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد زارع الاتهام "إفلاسا سياسيا، ومحاولة لتبرير الفشل في احتواء الموقف الملتهب في الشارع".