الشليمي: آلمنا وقف قناة اليوم.. وعاشور يسال عن القنوات

قال النائب خالد الشليمي "آلمنا قرار وقف بث قناة اليوم ونتمنى ألا يكون القرار اتخذ بخلاف القانون لان هذه القناة أصبح لها جمهورها الذي يهتم بمتابعتها"، معتبرا انها قناة شابة لم يمض عليها وقت طويل.

وتمنى الشليمي في تصريح امس بأن يكون القرار منسجما مع الأنظمة المعمول بها في الكويت، محذرا وزير الاعلام من ان يكون هذا التصرف مخالفا للقانون، لانه لو اتخذ القرار بخلاف القانون فإنه يكون ادخل نفسه في ضرب مكون رئيسي في الحراك السياسي مطالبا اياه باعطاء مبررات مقنعة لاتخاذ القرار.

وأكد النائب نبيل الفضل ان قرار وقف ترخيص قناة "اليوم" جاء بسبب مخالفة القناة وارتكابها لمخالفات جسيمة اضطرت معها وزارة الاعلام لاتخاذ هذا القرار.

وقال الفضل في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة امس انه "رغم اختلافنا مع المحطة فإننا كاعلاميين يضايقنا اغلاق المحطة، ولكن بعد التحقق تبين أن القرار جاء بسبب مخالفات جسيمة وواضحة، ورغم الكتب والانذارات المتكررة التي وجهتها الوزارة للقناة لم يتم تصحيح هذه التجاوزات، وبالتالي نحن لا نملك إلا تشجيع تطبيق القانون على الجميع".

وشد الفضل على يد الوزير لتطبيقه القانون، "ونتمنى عليه أن يكشف عن اي رؤوس تضغط عليه لالغاء القرار عشان نقص رؤوسهم"، مؤكدا ان تطبيق القانون أهم من أي شيء آخر.

وسأل الفضل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "إلى متى يا بوحمود هذه الفوضى في المناطق السكنية؟" مشددا على ضرورة تطبيق القانون وخصوصا على المحرضين وعلى رأسهم وليد الطبطبائي الذي اصبح "سوبرمان" يصر على تجاوز القانون دون أن ينال العقاب، مشددا على تطبيق المادة 34 من قانون أمن الدولة على المحرضين.

واضاف: "يا بوحمود من يضمن الا يخرج احد أرباب الأسر التي تتأذى من هذه الممارسات ويستخدم السلاح ضد هؤلاء نتيجة الانفعال وتزهق الأرواح؟"، مؤكدا ان "الدبلوماسية لا تجدي ومن يقول ان العنف يولد العنف نرد عليه بأنه ايضا يولد الفوضى، وهذه الفوضى مدفوعة الاجر ومن يقودها أناس مدربون في اكاديمية التغيير ومنظمة كرامة والجهات التي تتاجر بالثورات والانقلابات، مطالبا الوزير باستخراج كشف عن الذين يترددون على قطر والتعرف على من يمولهم ومن أي بلد، مبينا اننا وصلنا إلى مرحلة قد يضطر فيها الناس للدفاع عن مناطقهم وأنفسهم بأيديهم.

وأكد ان "وزارة الداخلية مخترقة، واتساءل: هل ستسمح بمثل هذا التجمع امام بيتك في منطقة اليرموك؟، وعليك تطبيق القانون حتى لو تطلب الأمر التعسف، تعسف في تطبيق القانون، مستغربا تأخير النائب يعقوب الصانع إلى الثانية صباحا دون تسجيل قضية له ضد المتظاهرين.

من جانب آخر، وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود طالب فيه بتزويده بقائمة بأسماء المؤسسات أو الشركات التي تم الترخيص لها لبث الفضائيات المحلية والدولية مبينا فيه اسم الشركة ومؤسسوها وصورة من ترخيصها وصورة من ترخيص الوزارة لكل شركة على حدة، ورأس المال المطلوب للبث والاشتراطات اللازمة للترخيص والشروط الواجب توافرها في مديري التنفيذية لهذه المحطات.

وطالب عاشور بتزويده بأسماء وشهادات المديريين التنفيذيين للمحطات المرخصة للبث من الكويت، وهل توجد محطات فضائية تبث ولا يوجد لديها مديرون تنفيذيون وما الأسباب إن وجد.

وسأل عاشور عن وجود شركات حاصلة على ترخيص اعادة البث إذا كان الجواب بنعم تزويدي بأسماء الشركات وملاكها وصورة من ترخيص الشركة وصورة من ترخيص وزارة الاعلام واشتراطات اعادة البث مطالبا بتزويده بقائمة بأسماء الفضائيات الأجنبية "غير المحلية" التي منحت تراخيص فتح مكاتب لها بالكويت وصورة من كتاب الترخيص ومن هم مديرو هذه المكاتب؟ والشروط الواجب توافرها لفتح هذه المكاتب.

وطلب تزويده بنسخة من القرار الوزاري لتنظيم فتح المكاتب الخارجية التي تتضمن الشروط المفروضة وكذلك تزويده بالشروط الواجب توافرها لترخيص الصحف اليومية، وتزويده بقائمة الصحف اليومية المرخصة وصورة من ترخيصها وأسماء رؤساء التحرير لكل صحيفة على حدة وهل هناك طلبات جديدة لفتح صحف جديدة لم يتم الترخيص لها وما أسباب ذلك؟