الصبيح: توجه إلى نقل مكاتب السيارات المستعملة خارج المدن

 

ساهمت جهود البلدية وانتشار ثقافة التسوق الالكتروني في انحسار ظاهرة عرض السيارات المستعملة للبيع على الارصفة والساحات العامة، التي كانت منتشرة في السابق بشكل كبير، وحلت لافتات البلدية، التي تحمل عبارة "يمنع عرض السيارات للبيع"، في الساحات العامة، مكان السيارات المعروضة للبيع.

في هذا الصدد، قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس احمد الصبيح إن البلدية تشجع الافكار التسويقية التي تصب في المصلحة العامة وفق الضوابط واللوائح والقوانين، مشيرا الى ان المواقع الالكترونية بجميع انواعها هي اساليب اعلامية حضارية تواكب المستجدات وتخدم شريحة كبيرة من الجمهور، والبلدية تشجعها وتدفع بها الى الامام.

وسائل مشروعة

ولفت الصبيح الى تخصيص البلدية بعض المناطق ليتم فيها بيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة، حيث يمنع هذا النشاط على الافراد او المحلات المرخصة في الساحات الترابية داخل المناطق السكنية والاستثمارية.

وذكر ان القوانين تنص على ان من يرغب في بيع سيارته اعلان ذلك عبر الوسائل المشروعة، ومن خلال أماكن محددة لا تضر بالمصلحة العامة والخدمات العامة، ولا تعرض حياة الآخرين للخطر بسبب الحوادث، أو تسبب الاذى والتضييق عليهم، كما يحدث عبر العرض في الساحات العامة وعلى الارصفة بجانب الطرقات.

وافاد بأن قانون البلدية يعطي الحق بإنذار اصحاب السيارات المهملة والمتروكة برفعها خلال 48 ساعة، عبر وضع ملصق عليها، وفي حالة تقاعس اصحابها تضبط السيارات المخالفة وتحجز، وبعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الضبط وعدم تقدم صاحبها بطلب لاستردادها وسداد قيمة المخالفة يتم بيع السيارة في المزاد العلني، وتخصم تلك المستحقات من ثمنها.

معارض للسيارات

وفي ما يتعلق بالمحال التجارية والشركات المرخصة لبيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة قال الصبيح ان البلدية خاطبت رئيس المجلس البلدي واعضاء المجلس لدراسة إنشاء معارض بيع وشراء السيارات وفق القرار الوزاري رقم 372 لسنة 2008 بشأن لائحة المحلات العامة، وما تضمنه الجدول رقم 3 بشأن ادراج معارض السيارات، وكذلك بيع وشراء وتأجير السيارات ضمن المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة التي لا يسمح بإقامتها في مناطق السكن الاستثماري والتجاري.

وبين ان محال بيع وشراء السيارات حاليا تقع ضمن منطقة ابوفطيرة الحرفية ومنطقة العارضية، وفق قرارات المجلس البلدي التي صدرت بهذا الشأن، مشيرا الى تخصيص موقع بمنطقة غرب مدينة الجهراء جنوب طريق السالمي، بمساحة 500 الف متر مربع، لاستغلالها لحراج السيارات وبيعها وشرائها، وموقع آخر في منطقة ميناء عبدالله لمعارض بيع السيارات، بمساحة اجمالية تبلغ 200 الف متر مربع.

وتابع ان هناك توجها إلى تحويل جميع مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات المستعملة من داخل المناطق الاستثمارية الى خارج المنطقة الحضرية، بهدف التخفيف من حدة الازدحام والاختناقات المرورية، والقضاء على ظاهرة التعديات على املاك الدولة، خصوصا ان عرض هذه السيارات يشغل حيزا كبيرا من اراضي الدولة.