"الشال": اجمالي أدوات الدين العام حافظ على مستواه البالغ 1973 مليون دينار
قال تقرير شركة (الشال للاستشارات الاقتصادية) ان بنك الكويت المركزي افاد في نشرته لشهر مارس 2012 بأن رصيد اجمالي أدوات الدين العام في نهاية مارس 2012 حافظ على مستواه البالغ 1973 مليون دينار كويتي (نفسه منذ اغسطس 2011).
واضاف تقرير (الشال) الصادر اليوم ان ادوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة الاطول امدا برصيد 1848 مليون دينار (منذ أغسطس 2011) وأذونات الخزانة برصيد 125 مليون دينار (منذ يوليو 2011).وأوضح ان متوسط اسعار الفائدة على سندات الخزانة لمدة سنة بلغ نحو 1.25 في المئة (منذ مارس 2010) وعلى اذونات الخزانة لمدة 3 اشهر نحو 0.722 في المئة (منذ يناير 2012). وذكر ان البنوك المحلية تستأثر بما نسبته 96.6 في المئة من اجمالي أدوات الدين العام (نحو 95.6 في المئة في نهاية ديسمبر 2011) وبذلك يبلغ اجمالي الدين العام المحلي نحو 1973 مليون دينار ما نسبته 4.4 في المئة من حجم الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2011 المقدر بنحو 45.2 مليار دينار.وبين ان اجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين والمقدمة من البنوك المحلية بلغ نحو 25.9 مليار دينار ما يمثل نحو 57.3 في المئة من اجمالي موجودات البنوك المحلية بارتفاع طفيف بلغ نحو 383.8 مليون دينار فقط عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011 أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغ نحو 1.5 في المئة فقط ما يعكس استمرار تردد البنوك المحلية في منح التسهيلات الائتمانية بسبب الازمة المالية.واشار التقرير الى ان اجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 31.8 مليار دينار ما يمثل نحو 70.4 في المئة من اجمالي مطلوبات البنوك المحلية بارتفاع ملحوظ بلغ نحو 1.310 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2011 اي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 4.3 في المئة.