التشريعية: إنجاز مكافحة الفساد وإحالته إلى المجلس

أنجزت اللجنة التشريعية البرلمانية قانون تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وستحيله إلى المجلس ليدرج على جلسة الاربعاء أو الخميس. وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال ان اللجنة أعدت قانونا موحدا لمكافحة الفساد مكونا من 71 مادة، واشتمل على إنشاء هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا إلى ان القانون يتضمن أبوابا رئيسية عن كشف الذمة المالية وتعارض المصالح وحماية المبلغين وبابا للعقوبات لمن يخالف مكافحة الفساد.

وأضاف الدلال ان هيئة تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات استقلالية أكبر وصلاحيات أكبر، ولها حق التحقق والتحري وطلب المعلومات من كافة الجهات ومن الأطراف المعنية في الدولة، وأعطت الجهات القضائية استكمال بعض الجوانب مثل الضبط والتفتيش والحبس المتعلقة بالقضايا والجرائم الخاصة بالفساد، وذلك لاحداث حالة من التوازن، بوجود صلاحيات للهيئة في قضايا الفساد وحماية المبلغين وكشف الذمة المالية وتعارض المصالح.

وأكد الدلال ان "هذا القانون من شأنه ان يعالج قصورا وثغرات كبيرة موجودة في الواقع الكويتي، فتعارض المصالح قائم عند المتنفذين وعند المسؤولين أو النواب وحدثت مشاكل في السنوات الماضية وقدمت شيكات ومنافع ولم يستطع المشرع الكويتي أن يعاقب عليها أي مسؤول أو أي نائب".

وأضاف إن "القانون سيمنع المسؤولين والقياديين من الدخول في شبهة فساد أو تعارض مصالح، كما أن كشف الذمة المالية يضع المسؤول أمام المحك بألا يتجاوز صلاحياته الاساءة للمال العام وبالتالي دخله المالي يكون في اطار الأموال الشرعية، ويتم تضمين ثروته أو ميراثه، أو ممتلكاته ضمن إقرار الذمة المالية".

وعن المبلغين، قال الدلال: "تحدث حالات فساد وتجاوز للمال العام وكثير من الناس يتردد في الابلاغ عنها خوفا من ايذاء المتنفذين، لذلك يجب حماية المبلغين".