«الوطني»: الائتمان في أغسطس يحقق أكبر نمو شهري منذ 3 سنوات

سجل الائتمان نموا قويا في شهر أغسطس الماضي، هو الأقوى له على أساس شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشهد الإقراض لقطاع الأعمال تحسنا شمل جميع القطاعات، فيما حافظت القروض الاستهلاكية والقروض المقسّطة على وتيرتها القوية، اما الودائع فارتفعت بعد تراجع موسمي في شهر يوليو.

وحسب ما جاء في الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، فإن بنك الكويت المركزي خفّض سعر الخصم، في اوائل أكتوبر، بمعدل 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المئة، أي إلى مستوى قياسي متدنّ آخر. ويأمل بنك الكويت المركزي أن يوفر هذا الخفض المزيد من الدعم لنمو الائتمان وللنشاط الاقتصادي. ونتوقع المزيد من الانخفاض في معدلات أسعار الفائدة على الودائع في الأشهر القادمة.

وارتفع الائتمان القائم للمقيمين بمقدار كبير بلغ 260 مليون دينار في أغسطس ليصل إلى 26.6 مليار دينار. وقد تجاوز الارتفاع في الائتمان منذ نهاية السنة الماضية مليار دينار، وكان نموه بنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي.

وبقيت التسهيلات الشخصية "باستثناء التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية" تقود نمو الائتمان، رغم أن أغسطس شهد ارتفاعات في قطاعات أخرى أيضا. وارتفعت التسهيلات الشخصية "باستثناء التسهيلات الممنوحة لشراء الأوراق المالية" بمقدار كبير بلغ 93 مليون دينار في شهر أغسطس، أي بنسبة نمو بلغت 14.6 في المئة مقارنة بسنة مضت، وكان ذلك عقب ارتفاع كبير في شهر يوليو.

وارتفعت أيضا القروض الممنوحة لشراء أوراق مالية بمقدار 39 مليون دينار في شهر أغسطس، أي بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي. وقد شهد هذا النوع من القروض تحسنا في النمو على مدى السنة الماضية، بعد تراجعات مستمرة في عامي 2010 و2011.

وارتفعت القروض الممنوحة لقطاع الأعمال (باستثناء القروض الشخصية والقروض الممنوحة لشركات الاستثمار) بمقدار 151 مليون دينار، وهو الارتفاع الشهري الأكبر منذ أربع سنوات. وكان الارتفاع بأغلبه في قطاعي الصناعة والتجارة، فيما شهد قطاع سوق العقار تراجعا طفيفا في شهر أغسطس. وحافظ الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال على نمو نسبته 6 في المئة على أساس سنوي.

واستمر الائتمان الممنوح لشركات الاستثمار بالتراجع، ليصل إلى 23 مليون دينار. وبلغ تراجع الائتمان لهذه الشريحة 19 في المئة على أساس سنوي، إذ استمر القطاع في كبح مستوى مديونيته مع العلم أن هذه التراجعات تبدو في تقلص.

وارتفعت ودائع المقيمين من القطاع الخاص بمقدار 308 ملايين دينار في شهر أغسطس. وانقسم هذا الارتفاع بالتساوي بين الودائع بالدينار والودائع بالعملات الأجنبية. وبلغ النمو في الودائع الخاصة 7.5 في المئة على أساس سنوي.

ويبدو أن التراجع الكبير الذي شهده شهر يوليو في الودائع الخاصة يعود بشكل كبير إلى مسألة إعادة تصنيف هذه القروض. وقد بلغ هذا التراجع بعد المراجعة 164 مليون دينار.