عملية تدوير ونقل رؤساء الأقسام مرتقبة في "المواصلات" لتصفية الحسابات!

 

أبدت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات استياءها الشديد من الأخبار التي يتم تداولها في أروقة الوزارة بشأن نية الوزير سالم الأذينة إجراء عملية تدوير ونقل واسعة تشمل بعض رؤساء الأقسام في عدد من القطاعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد ضغوط متواصلة من الوكلاء المساعدين لتصفية حسابات شخصية مع عدد من المشمولين في هذا القرار.

وأوضحت المصادر أن القرار المتوقع صدوره الاسبوع المقبل سيتسبب في فوضى إدارية كبيرة، لا سيما مع إصرار قياديي الوزارة على إبقاء الوضع الإداري المتردي على ما هو عليه منذ سنوات، خصوصا في ما يتعلق بتسكين الوظائف القيادية والإشرافية المهمة، مبينة أنه من المفترض أن تبدأ مرحلة التغيير إلى الأفضل عبر تثبيت من أثبت كفاءته من الوكلاء المساعدين الذين لا يزالون بالتكليف منذ سنوات طويلة، أو إنهاء تكليف من لم يستطع النهوض بالقطاع الذي يتولى مسؤوليته، بالإضافة إلى إنهاء تكليف من لم يحصل على موافقة ديوان الخدمة المدنية للتجديد له لفترة أخرى، مستغربة صمت المسؤولين عن مثل هذه الأوضاع التي لم تقدم جديدا يذكر على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وطالبت بضرورة البدء بتسكين الوظائف الإشرافية المهمة قبل قرار تدوير ونقل رؤساء الأقسام، وفي مقدمتها تعيين مدير للشؤون الإدارية بالأصالة، لا سيما أن هذه الإدارة تعتبر الشريان المغذي لجميع القطاعات، لافتة إلى أن بقاء الإدارة دون مدير ملم بمختلف القضايا الإدارية يساهم بشكل كبير في استمرار الفوضى التي تعج بها الإدارة، خصوصا في ما يتعلق بمتابع الدوام، ونظام البصمة، وعملية استقبال طلبات التوظيف الجديدة، وغيرها من الأمور التي تطلب تعيين مدير بالأصالة دون إسناد أي مناصب إضافية له بحيث يكون متفرغا لكل الأعمال المنوطة بالإدارة.

وأشارت إلى أن هناك عددا من الأسماء المرشحة لتولي مسؤولية الإدارة، منهم مراقب ترتيب الوظائف خالد الخالدي، مراقب متابعة الدوام مناور العازمي، ورئيس قسم الإجازات سالم الراجحي، متمنية أن يتم اختيار الأكفأ لهذا المنصب الذي يمثل عصب الوزارة الرئيسي، خصوصا بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه أحد الوزراء السابقين حين ترك الإدارة بلا مدير بالأصالة، إذ ترتب على هذا القرار مشاكل إدارية يصعب علاجها بشكل نهائي في وقت قصير.