رابطة التطبيقي : حرصنا على تضمين قانون جامعة جابر أحقية الأساتذة في الانتقال للجامعة

أكدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي» حرصها على تضمين قانون جامعة جابر الأحمد أحقية أساتذة «الهيئة» في الانتقال إلى الجامعة بقوة القانون.

باركت الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والطلبة إنجاز قانون جامعة جابر الأحمد، مشيدة بجهود اللجنة التعليمية المضنية خلال الفترة السابقة، واهتمامها بالبنود التي طالبت بها الرابطة، وتضمنها القانون بما يحقق رؤيتها في الارتقاء بالعملية التعليمية والحفاظ على حقوق ومكتسبات الهيئة التدريسية والطلبة على حد سواء.

وقالت الرابطة، في بيان لها، إنها حرصت على تضمين قانون جامعة جابر أحقية أساتذة الهيئة في الانتقال إلى الجامعة بقوة القانون وفق تخصصاتهم بإحدى الكليات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا القانون وبنفس درجاتهم العلمية ومزاياهم الوظيفية، وهو ما ورد في المادة 29 من القانون، مضيفة أن القانون سيتيح للأقسام العلمية التي تستكمل برامج البكالوريوس الانتقال إلى جامعة جابر، حيث نص القانون على إنشاء كليات الهندسة والحقوق والعلوم الإدارية.

وأضاف البيان أن مشروع القانون تضمن العديد من المزايا المالية لأعضاء هيئة التدريس، مثلما هو معمول به في جامعة الكويت، وكما هو مشار إليه في المادة رقم 5 من القانون، معتبراً أن تشكيلة مجلس الجامعة ستحقق العديد من الانجازات المنشودة، مطالباً اللجنة التعليمية بمتابعة تنفيذ هذا القانون ومتابعة وزير التربية، لتقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس الأمة يتضمن بيانا وافيا عن الإجراءات التي اتخذت في تنفيذ المشروع.

وأعرب عن أمل الرابطة "أن يرى هذا المشروع الوطني النور في أقرب وقت ممكن، لتساهم في توفير الفرص التعليمية لأبناء الكويت داخل وطنهم، بدلا من اغترابهم في الخارج، وأن تساهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة تعمل بجد وإخلاص في بناء كويت الغد".

من جانبه، قال رئيس الرابطة د. معدي العجمي إن إقرار قانون جامعة جابر الأحمد إنجاز غير مسبوق، مشيراً إلى أن الـ8 سنوات الماضية شهدت تحركات مكوكية من قبل الرابطة، لتحقيق هذا الحلم نظراً إلى ما يمثله من أهمية للارتقاء بالعملية التعليمية، وتحسين مستوى المخرجات بما يخدم سوق العمل، ويوفر فرصا وظيفية جديدة أمام أبناء الكويت.

وقال العجمي إن الرابطة بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية، لإقرار هذا المشروع الوطني الكبير، وبحمد الله تعالى تكللت جهودها بالنجاح، وما هي إلا فترة زمنية محددة وتنطلق جامعة جابر للعمل الفعلي من خلال كليات التربية الأساسية والهندسة والحقوق والعلوم الإدارية.