«الإيداعات» تكشف عن حسابات 13 نائباً سابقاً دون تسميتهم

عقد أعضاء لجنة الايداعات المليونية في المجلس المبطل مؤتمرا صحافيا بديوان النائب السابق مسلم البراك بمنطقة الاندلس ظهر أمس، كشفوا فيه عن معلومات خاصة بحسابات النواب السابقين الـ 13 الذين تمت احالتهم الى النيابة، وطالبوا البنك المركزي والبنوك المعنية بالقضية بالتظلم لدى المحكمة على قرار النيابة العامة، وذلك بعد اجتماع مغلق عقد ضم اضافة الى البراك عضوي لجنة الايداعات في مجلس أمة 2012 المبطل محمد الدلال ومحمد هايف اضافة الى النائب السابق علي الدقباسي وعضو المجلس المبطل حمد المطر.

وقال البراك عقب اجتماع لجنة الايداعات، «نرحب بطلب كتلة الاغلبية عقد اجتماع للجنة الايداعات لكن بداية اود ان اعلن انه تم القاء القبض على الاخوة الافاضل النائبين السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم من قبل امن الدولة بموجب مذكرة القاء قبض، وتوجها الى النيابة العامة، ونهيب بكل ابناء الشعب ان يكون لهم موقف صريح لان قضية الاعتقالات لا ترتبط باشخاصهم فهم ليسوا تجار مخدرات انما احرار يسعون الى حماية الدستور الذي تخطط السلطة للانقلاب عليه، وعلى ما اعتقد أن الاخ خالد الطاحوس على وشك القاء القبض عليه خلال فترة بسيطة».

واوضح البراك ان عضو لجنة الايداعات رياض العدساني موجود خارج البلاد، والنائب الصيفي الصيفي حالت ظروف دون حضوره.

وأبدى البراك أسفه لوصول الحال الى هذه المرحلة، مشيرا الى انه «اذا تعاونت جهات الدولة المختلفة من امن الدولة والبنك المركزي تعاونا جيدا مع النيابة العامة لاستطاعت النيابة ان تصل الى الحقائق حول هذا الموضوع، ولدي سؤال الى القبيضة الذين اعلم انهم يذهبون الى الدواوين استعدادا للانتخابات: من اين حصلتم على هذه الملايين؟ واقول للمواطنين: النيابة لم تبرئهم، حيث لم تنف ارتكاب افعال مشينة وانما تحدثت عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالرشوة كاساس قانوني غير موجود، وبالتالي حفظت القضية اداريا، وعلى البنك المركزي ان يتظلم من قرار النيابة وكذلك البنوك المعنية».

وتابع البراك «وهنا حقيقة تسجل للبنك الوطني ان له السبق في هذا الامر ونسجل لبيت التمويل ان له الريادة، ومن غير المعقول ان يغامر هذان البنكان بسمعتهما وليس عندهما معلومات دقيقة»، مشيرا الى أن هناك موظفين من البنوك رفضوا القسم أمام اللجنة، ومع ذلك اسأل القبيضة: عندما ذهبتم الى النيابة العامة لماذا دخلتم ملثمين ومن الابواب الخلفية؟ فمن يؤمن بسلامة موقفه يفعل كما فعلنا بالدخول من الابواب الرئيسية»، مشيرا الى انهم «ذهبوا من خلال (أمن الدولة) في سيارات مظللة و(القبس) نشرت اسماءهم كاملة، واذا كنتم تملكون ذرة من الشجاعة فان تحت ايدي محاميكم محاضر التحقيق في النيابة العامة فانشروها حتى يطلع الناس على تفاصيلها»، مشددا على أنه «ليس عيبا ان تكون نائبا فقيرا لكن العيب ان تكون نائب حرامي».

مبالغ الحسابات

وقال انه «حسب المعلومات التي ادلى بها مدير أمن دولة سابق بعد القسم، فان الحسابات جاءت كالتالي: 700 ألف و1.111.300 مليون و2.926.880 مليون دينار، و1.148.200 مليون دينار، و1.230.500 مليون دينار، و1.543.839 مليون دينار، و3.104.750 ملايين دينار، و3.484.277 ملايين دينار، و3.705.780 ملايين دينار، و4.011.200 ملايين دينار، و4.229.500 ملايين دينار، و6.283.883 ملايين دينار بالاضافة الى 738 الف دينار، و7.590.000 ملايين دينار، و9.714.878 ملايين دينار».

وأضاف البراك «بما ان المجلس قد حل واصبحت مسؤوليته تحت الشيخ محمد عبدالله المبارك، فانه لا احد غيره مسؤول عن فقدان اي ورقة، واطلب منه ان يتصل بعلام الكندري، ويشكل لجنة للتأكد من وجود كافة الاوراق، وتشميع باب اللجنة نفسه، ولا يملك النائب العام او وكيل النيابة القول انهم ابرياء، فالبراءة تكون امام المحاكم».

ولفت الى انه «بسؤال مدير امن دولة سابق عن مصادر الأموال، وهل سأل النواب المتهمين في التحقيقات؟، اجاب بأن ثلاثة منهم قالوا ان مصادرنا من رجل اعمال، وأربعة قالوا من قطب حكومي، وافاد بانه تم استدعاء رجل الاعمال، ولم يستدع الطرف الاخر، ما يؤكد أن الدولة متورطة في ملف الايداعات»، مطالبا الشعب بمواجهة القبيضة بالارقام والمبالغ، «فهناك 13 نائبا قبضوا وذهبوا الى النيابة العامة وافرج عنهم بكفالة 5000 دينار، وقولوا لهم ان مسلم البراك رئيس لجنة الايداعات قال هذا الكلام الخطير ونقل المعلومات عن مدير امن دولة سابق، واؤكد صحة ما قلته، واسالوهم عن دخلهم من اين جاء لهم؟ هل هو ارث عن ابيهم أم عن أمهم؟».

فساد مزمن

وقال مقرر لجنة الايداعات المليونية في المجلس المبطل محمد الدلال انه «في 28 فبراير، الماضي تقدم عدد كبير جدا من اعضاء المجلس لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الايداعات، انطلاقا من نص المادة 114 من الدستور، ومن المادتين 147 و148 من اللائحة الداخلية، وباشرت اللجنة المشكلة أعمالها مباشرة بعد قرار مجلس الأمة بالتحقيق والتزمت بما تم احالته من المجلس، سواء من الطلب الذي احيل، والذي به صلاحيات موسعة، وكانت هناك صلاحيات كبيرة في لجنة التحقيق حتى تصل الى النتيجة المطلوبة، واستدعت العديد من الاطراف المرتبطة بموضوع الايداعات، اذ استدعت مسؤولين من البنك المركزي والبنوك الاخرى، خاصة التي قامت بالاحالة الى النيابة العامة».

وتابع «كما تم استدعاء الاجهزة الامنية في الدولة خاصة امن الدولة، ووزارة العدل، ممثلة في التسجيل العقاري، وعدد من الخبراء الدستوريين، ولجأت الى اجراء اخر مهم جدا وفق صلاحياتها، بطلب معلومات وبيانات شفهية او كتابية، خاصة من البنك المركزي والبنوك، وغيرها من الجهات التي قد يكون لها قصور، حرصا على أن تكون محايدة وتشمل جميع الاطراف، كما تم استدعاء مسؤولين من جريدة القبس».

وأكد ان «اللجنة كانت ماضية في طريقها واستدعت اتحاد المصارف، إلا ان ابطال المجلس من قبل المحكمة الدستورية اوقف عمل اللجنة، ومنعها من الحصول على عدد من المعلومات المطلوبة، وكان من ضمن خطة اللجنة استدعاء كافة الاطراف المرتبطة بموضوع الايداعات، سواء كانوا مسؤولين في الدولة او اعضاء مجلس أمة، وانتهت النيابة العامة الى حفظ القضية واستبعاد الشبهة الجنائية، وفي هذا الامر يجب ان نشير الى عدد من النقاط، رغم اننا لم نقرأ قرار الحفظ بالكامل وما قرأناه هو البيان فقط، لكن نريد توضيح أن قرار النيابة العامة يشير الى وجود قصور تشريعي كبير، وهذا يفسر عجز النيابة العامة عن التعامل مع هذه القضية، وعليه نحمل المسؤولية للبنوك، تتظلم أمام المحكمة من قرار النيابة».

وقال الدلال ان «هذه القضية مستمرة وفي حال وجود مجلس شرعي يجب ان يعاد تشكيل لجنة التحقيق في الايداعات فهناك الكثير من المعلومات المخفية، ولا يمكن ان يتم افساد مجلس الامة بمكاسب غير مشروعة وهو مطلب اساسي لحفظ الكويت ومستقبلها».