الحكومة تطلب من "الكهرباء" تقريراً عن مدى الشفافية في مناقصات الوزارة

 

تعد وزارة الكهرباء والماء تقريراً لرفعه الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل عن مدى شفافية وموضوعية العقود التي تبرمها الوزارة مع الشركات المتخصصة التي تتقدم لحيازة مشاريع الوزارة.

وكشفت المصادر لـ"الجريدة" ان مجلس الوزراء طلب من وزير الكهرباء والماء تقريراً مفصلاً عن مشاريع الوزارة القائمة والتي سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة، للنظر في مدى مشروعيتها وتوافقها مع الانظمة القانونية التي تسير عليها الدولة ضمن الدورة المستندية، موضحة ان الوزير بدوره طلب من جميع قيادات الوزارة اعداد تقارير مفصلة عن مشاريع الوزارة التي طلبتها الحكومة، لرفعها الى مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل، تعمل الوزارة حالياً على اعداد مشروع تطويري وفق خطتها التنموية التي تقدمها للمجلس الاعلى للتخطيط ينطلق من مبدأ ترسيخ الشفافية والموضوعية في عقود ومناقصات وزارة الكهرباء والماء.

ويقوم المشروع بتفعيل وتطوير الاطر التشريعية والآليات المؤسسية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المجتمع والاقتصاد، لافتا الى ان المشروع سيفعل في جميع قطاعات وادارات الوزارة بلا تحديد، كما انه يهدف على رفع كفاءة الانفاق والحفاظ على الاموال العامة في الدولة.

وتم اعتماد هذا المشروع مؤخراً من قبل وزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم ضمن ميزانية الجهات القائمة على المشروع، وعدم تخصيص ميزانية محددة من مال الدولة، كما انها تحسب من نسبة الانجاز السنوي لوزارة الكهرباء لرفعها الى مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط.

ويأتي العمل على المشروع من خلال خطوات تنفيذية ثلاثة، وهي "مراجعة الشروط والتحديث عليها، مراجعة وتحديث تأهيل الشركات، عرض المعلومات على الموقع الالكتروني لكشفها للجميع".