المجلس يوافق على "المشروعات الصغيرة" في المداولة الأولى

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية العادية اليوم بالاجماع على مشروع قانون في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مداولته الاولى.

وناقش المجلس في الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون المذكور ووافق عليه بعد ذلك باجماع اعضائه في مداولته الاولى.

واكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي خلال الجلسة دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لاسيما انها أنشأت محفظة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الصناعي وغيرها من المحافظ الاخرى.

وقال الشمالي ان هناك عقبات توضع امام هذا المشروع منها "اعتمادنا العالي على النفط الذي سيستمر لعدة أسباب ابرزها المطالبات المتكررة بزيادة الكوادر والرواتب".

وأكد ضرورة ان تكون هناك "مراقبة جيدة" للمشاريع التي يرعاها الصندوق "وتشجيع اصحاب المشاريع على البقاء والاستمرار في عملهم".

واكد اهمية ان يقر الصندوق "وفق ضوابط" مضيفا ان الحكومة لا تمول هذه المشاريع فقط "بل نريد دعم اصحاب المشروعات من خلال مشاركتهم لضمان نجاح مشروعاتهم".

واجمع اعضاء مجلس الامة خلال الجلسة على اهمية هذا القانون باعتباره من ادوات الاصلاح الاقتصادي ويساهم في معالجة اختلالات الهيكلة المالية للدولة.

واشاروا الى ان القانون يهدف الى رفع المستوى المعيشي للمواطنين والتخفيف من الضغط على الميزانية العامة ويقلل الضغط على الوظائف الحكومية وابراز ابداعات الشباب من خلال مشاريعهم الخاصة.

وشددوا على اهمية المشروع في تخفيف نسبة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب لاسيما مع وجود وفرة مالية ووفرة الاراضي في المناطق النائية غير المستغلة.