الجريدة | اقتصاديون لـ"الجريدة": الحكومة وراء ترهل "الكويتية"... والحل بالخصخصة أو الهيكلة

 

أعاد قرار وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الأذينة إيقاف خمس طائرات تابعة لشركة الخطوط الكويتية عن العمل خوفاً على سلامة المسافرين وأرواحهم، التساؤل حول مصير "الكويتية"، هل ستتم إعادة هيكلتها وتحديث أسطولها، أم تتم خصخصتها حتى لا تتدهور أوضاعها أكثر من ذلك.

"الجريدة" سألت خبراء ومتخصصين عن السبب الرئيسي وراء تأخر خصخصة "الكويتية"، وعن الآلية المثلى لحل مشكلتها، ورغم اتفاقهم على ضرورة اتخاذ قرار سريع لحل مشكلتها فإنهم انقسموا إلى فريقين، طالب الاول بضرورة الاسراع في بيعها حتى لا تخسر سمعتها، في حين دعا الآخر الى ضرورة هيكلتها قبل خصخصتها، لاسيما انها اصبحت غير جاذبة للاستثمار.

ويرى خبراء أن تحديث الأسطول ودعمه لن يكون ذا تأثير قوي على الأداء ما لم تكن سمعة الشركة جيدة، موضحين انه ليس من مصلحة الحكومة ان تقوم بتجديد أسطول طائرات المؤسسة، وذلك لأنه ليس من الممكن ان تعود الى ما كانت عليه في السابق ودعوا للبدء الفوري بإجراءات خصخصتها وبيعها لمستثمر جديد يأتي بسمعة جديدة إيجابية تنتشل "الكويتية".

وأشاروا إلى فقدان الشركة سمعتها بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث أصيب عملاؤها والمسافرون بحالة من الخوف والفزع من السفر على رحلاتها خوفاً من كثرة اعطال طائراتها.

في حين يرى الفريق الآخر ضرورة إعادة هيكلة الشركة أولاً قبل اتخاذ قرار خصختها وذلك عبر تحويلها إلى شركة عامة تحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار وتكون التبعية لوزير المواصلات، بالتزامن مع إعادة بناء وتحديث أسطولها، اضافة الى إجراء هيكلة وظيفية لموظفين الشركة بتسريح جزء والابقاء على الافضل والأكفاء.

واوضحوا أنه بعد اعادة هيكلة الشركة وتحويلها من الخسائر إلى الارباح، تستطيع الحكومة أن تبيع أجزاء منها بشكل متدرج مع احتفاظها بجزء مؤثر من رأس المال، مؤكدين أن التدخل السياسي الممثل في قيام اعضاء مجلس الأمة بتخويف الحكومة من شراء طائرات جديدة قد فاقم من سوء الاوضاع بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ودفعها في النهاية إلى الوضع الحالي.

تآكل الشركة

في البداية، أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستثمار جاسم السعدون أن "الكويتية" شركة تتآكل، موضحاً أننا في السابق كنّا نخشى عليها من أن تتآكل مالياً لكنها الآن تتآكل إدارياً وبشرياً ومالياً.

وقال السعدون ان مشروع تخصيص "الكويتية" بدأ في نوفمبر 1993 عندما قدم اقتراح القانون الأول بشأنه، وامتد حتى عام 2008 للإعلان عن القانون والتصويت والموافقة عليه ليصدر في فبراير 2008، وفوق هذه المدة الطويلة، فإن تنفيذ القانون لم يبدأ إلا بعد مرور عامين، ومنذ بداية التنفيذ، خسرت "الكويتية" في آخر سنتين ما قيمته 150 مليون دينار وهي ما بعد تنفيذ قانون خصخصتها.

وتساءل السعدون: إلى متى ننتظر حتى نقوم بإجراءات حاسمة لحماية أرواح البشر؟

وأوضح أن قرار وزير المواصلات القاضي بإيقاف 5 طائرات وبالتالي تقلص الاسطول إلى 9 طائرات عاملة لم يأت إلا بعد أن كان الممكن أن تحدث كارثة حقيقية تودي بحياة المسافرين، مضيفاً أن إجراءات الحكومة حتى الآن مقتصرة على ردات الأفعال وليس المبادرة بتصحيح أوضاع خاطئة.

وأضاف: أي خسائر لشركة لا يمكن مقارنتها بخسارة السمعة، فلو تم تحديث الأسطول ودعمه لن يكون ذا تأثير قوي على الأداء ما لم تكن سمعة الشركة جيدة، وما يحدث الآن يؤثر بشكل سلبي وكبير على سمعة الشركة، وبالتالي يجب أن نبتعد عن محاولة إنعاش الشركة بأسطول والبدء فوراً بإجراءات خصخصتها وبيعها لمستثمر جديد يأتي بسمعة جديدة إيجابية تنتشل "الكويتية" مما هي فيه الآن.

وشدد السعدون على أن الخصخصة يجب أن تتم الآن دون أي تاخير، فما هي المعجزة إن بدأنا بالخصخصة بعد 20 عاماً من إبداء النية في ذلك؟ مشيراً إلى أن الخصخصة ستحافظ على المال العام وأرواح البشر وسمعة الشركة مستقبلاً.

واشار إلى أنه من المفترض أن تقوم الحكومة ببدء خطوات تنفيذ الخصخصة بشكل فوري دون أي تأخير، بدلاً من العمل على إنعاش الشركة من خلال تحديث الاسطول بوجود نفس الإدارة ونفس العقلية التي تديرها.

منفرة للاستثمار

قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق بدر المطوع ان السبب الرئيسي وراء تأخير خصخصة "الكويتية" هو الحكومة فهي لا تستطيع أخذ قرار بهذا الشأن، موضحاً أن الخصخصة صعبة جداً، نظراً للمشاكل الكثيرة التي تحيط بالشركة، فهي تفتقر الى إدارة ولديها 5 آلاف موظف، في حين تمتلك 9 طائرات متهالكة، مما يجعلها غير مغرية للاستثمار.

وشدد المطوع على ضرورة إعادة هيكلة الشركة أولاً قبل اتخاذ قرار خصخصتها وذلك عبر تحويلها إلى شركة عامة تحت اشراف الهيئة العامة للاستثمار والتبعية لوزير المواصلات، بالتزامن مع إعادة بناء وتحديث أسطولها، اضافة الى إجراء هيكلة وظيفية لموظفي الشركة بتسريح جزء والابقاء على الافضل والأكفأ، داعيا الى ضرورة التعامل مع وضع الشركة بشكل محترف يهدف إلى تحقيق ارباح وعوائد.

ودعا المطوع إلى إبعاد التدخلات السياسية عن الشركة حتى لا يؤثر على مسارها التصحيحي، مبيناً أن هذه التدخلات هي التي أدت إلى الوضع الراهن.

لا قرار

أرجع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الأسبق براك الصبيح أسباب تأخير خصخصة الخطوط الجوية الكويتية الى عدم وجود قرار حكومي صارم لإنهاء الوضع السيئ التي تمر به "الكويتية" منذ سنوات عدة، مشيرا الى ان من المفترض ان تخصخص "الكويتية" منذ منتصف التسعينيات في القرن الماضي، حيث تم صدور قرار بخصخصتها آنذاك، إلا إنها واجهت رفضا نيابيا مع تخاذلها في تنفيذ القرارات الصادرة بذلك الشأن.

وافاد الصبيح ان مجلس الوزراء أعاد في وقت سابق صياغة مشروع خصخصة المؤسسة الكويتية، واعتمد قاعدتين، الأولى تحويلها إلى شركة عامة تحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار والتبعية لوزارة المواصلات، والثانية إشارة إلى احتمال إعادة بناء وتحديث أسطولها، ولم يتم الأخذ بأحد القرارين السابقين، حيث تدهور أسطول الطائرات الى ان وصل الى حالة يرثى لها وذلك لأعطالها الكثيرة ومخاطرها العالية.

واكد أهمية الاستعجال بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بأسرع وقت ممكن، حيث ان وضعها السيئ يزداد سوءا يوما بعد يوما، وأي تأخير من قبل الدولة باتخاذ تلك الخطوة تكلفها كثيرا من الأموال، مشيرا ان في خصخصتها تشتمل على كثير من الجوانب الايجابية، أهمها تحسن الأداء والإنتاجية، والتخفيف من أعباء الحكومة وتحقيق مزايا الإدارة الخاصة، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتقليل البيروقراطية الحكومية والروتين.

ويرى الصبيح ان آلية خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، تكون بإحدى بطريقتين، الأولى بيعها بالكامل مع جميع الأصول والخصوم، الى جهة معنية تكون من أهل الاختصاص وذلك عبر مزايدات أو طريقة أخرى حسبما ما تراه مناسبا، بحيث يتم الحصول على اكبر سعر ممكن، أما الطريقة الأخرى، وهي "تفكيك" المؤسسة وبيعها لأكثر من جهة.

تجاذبات سياسية

ومن ناحيته، قال مستشار مجلس الإدارة في شركة أرزاق كابيتال القابضة صلاح السلطان ان أسباب تأخير خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ترجع الى التجاذبات السياسية بين مجلس الأمة والحكومة، مما ادى الى تأخير إقرار العديد من القوانين التي من شأنها ان تنهض بالاقتصاد الكويتي، لافتا الى انه هناك قانونا وقرارا بخصخصة "الكويتية" إلا ان الحكومة لم تعمل به ولم تنفذ القرار.

وشدد السلطان على ضرورة قيام الحكومة بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بحيث يتم بيعها الى القطاع الخاص، وتقوم الحكومة بتملك حصة فيها على سبيل المثال 24 في المئة، ومن ثم تقوم بدعمها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مضيفا ان الحكومة بتلك الخطوة تكون قد حافظت على المؤسسة وقللت مصاريفها التي تتكبدها جراء الأعطال المستمرة في أسطول الطائرات، ورواتب الموظفين، إضافة الى انها نهضت بالمؤسسة لكي تستمر بين مثيلاتها.

وزاد ان "الكويتية" تعاني سوء ادارة منذ فترة كبيرة، والتي أثرت في جودة الخدمات التي تقدمها، واذا كانت الحكومة غير قادرة على ادارة المؤسسة فعليها بالخصخصة، مشيرا الى ان التأخير في البت في قرار الخصخصة ادى الى ضعف الإنتاجية وتدهور الخدمات، وصولا الى مرحلة الخطر حين تحلق الطائرات.

واضاف السلطان: "إذا كانت إجراءات الخصخصة تأخذ مزيدا من الوقت، فما المانع من ان تقوم الحكومة بتجديد أسطول طائرات المؤسسة، وبيع أسطولها الحالي المتهالك، واذا تمت إجراءات الخصخصة فمن الطبيعي ان ترتفع قيمة المؤسسة، وذلك لأن أسطولها جديد ولا تحتاج الى أسطول جديد".

ظروف صعبة

وعلى صعيد متصل، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي إنه من غير المعقول ألا تستطيع الحكومة اتخاذ قرار ما بشأن المؤسسة خلال ظروفها الصعبة التي تمر بها من أعوام، مشيراً إلى أن القرار الأخير الذي اتخذه وزير المواصلات سلبي تجارياً، لكنه إيجابي في الحفاظ على أرواح البشر، مؤكداً أنه كان من المفترض أن يتم اتخاذ القرار منذ زمن طويل لا أن ننتظر حدوث مشاكل حتى نقوم بردة فعل!

وقال السلمي: "كنّا نسأل في السابق بعض أعضاء مجلس الأمة عن أسباب عدم قيام الحكومة بتحديث اسطول "الكويتية" فكانوا يجيبوننا بأنهم لا يمانعون ذلك، ولم ينعوا على الحكومة يوماً في هذا الأمر فهو قرار فني بحت خاص بإدارة المؤسسة نفسها، متسائلاً: "من يريد الشركة الآن بعد "قتلها" من خلال المماحكات السياسية الخاطئة"!

وأضاف السلمي أن هذه الحالات مرآة عاكسة لواقعنا الاقتصادي وتأثير البيروقراطية الإدارية التعيسة على مقدراتنا ومقدرات "الكويتية" نفسها، مؤكداً أن الضعف الحكومي في اتخاذ القرار هو السبب الرئيسي، وذلك نتيجة الخوف من المساءلة السياسية.

وقال إن الأوضاع الحالية تعكس الخلل والانحدار من ناحية القرار ومعنى اتخاذ قرار مهم في مرفق مهم، مشيراً إلى أن هذه الأوضاع قياس لجميع المجالات الأخرى المتدهورة والتي تحتاج إلى تدخل حكومي منذ زمن طويل لكن دون وجود لهذا التدخل.

وتساءل السلمي: "من يحاسب من يدعي الدفاع عن المال العام إذا ما كان سبباً في تردي أوضاع "الكويتية" وغيرها من مؤسسات الدولة وقطاعاتها؟ ومن يسائل من كان السبب في عرقلة وتدهور أصول الشركة والدولة بشكل عام؟ ولماذا أصبح معيار الشك هو المسيطر في تفكير بعض من يدعي الدفاع عن المال العام في كل ما يخص شركات ومؤسسات الدولة أو حتى عندما يتم الحديث عن تدخلات لمساعدة القطاع الخاص؟".

إعادة هيكلة

من جانبه، دعا عضو غرفة التجارة والصناعة خالد مشاري الخالد إلى ضرورة تدخل الحكومة ممثلة في هيئة الاستثمار بالامساك بملف إعادة هيكلة "الكويتية" وذلك عبر تعيين مجلس إدارة جديد يمتلك الكفاءة والخبرة المالية ليكون قادراً على تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح، موضحاً أن الشركة لا تحتاج إلى إدارة فنية، ولكنها بحاجة إلى خبراء يعرفون حسابات الربح والخسارة يقومون بتقديم خطة متكاملة لإنجاح الشركة خلال فترة زمنية محددة، على أن يتزامن ذلك مع قيام الحكومة بتقديم الدعم المالي لتنفيذ هذه الخطة.

وأضاف الخالد أن تدخل السياسة الممثل في قيام اعضاء مجلس الأمة بتخويف الحكومة من شراء طائرات جديدة ضاعف من سوء الاوضاع بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ليصبح عدد طائرات الشركة نحو 11 طائرة متهالكة تم ايقاف خمس منها مؤخراً، في حين يبلغ عدد موظفي الشركة خمسة آلاف بمعدل 250 موظفاً لكل طائرة، وهو ضعف عدد الموظفين المناسبين للعمل في أي شركة طيران بالعالم.

وأكد أنه ليس مع "تفنيش" الموظفين باعتبارهم بطالة مقنعة، موضحاً أنهم ليس لديهم ذنب، ولكن الادارة التي تسببت في ذلك هي من تستحق الاقالة، لافتاً إلى انه من الممكن ان يتم معالجة ذلك عبر زيادة عدد الطائرات، فيتم خلق العديد من فرص العمل لهؤلاء الموظفين.

وأشار إلى أن زيادة الطائرات سيكون لها مردود اقتصادي وعوائد جيدة للشركة، ولن تكون فقط لتوفير العمل للموظفين، موضحاً أن رحالات الطيران الكويتية تعاني نقصاً في الخطوط بسبب تقلص اداء الكويتية، بالاضافة إلى عدم قدرة شركة طيران الجزيرة على تغطية كافة احتياجات العملاء، لاسيما انها مصنفة كشركة منخفضة التكلفة.

وزاد بأنه بعد اعادة هيكلة الشركة وتحويلها من الخسائر إلى الارباح، تستطيع الحكومة أن تبيع أجزاء منها بشكل متدرج مع احتفاظها بجزء مؤثر من رأس المال.

إطلاق العنان

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الاستثمارات الصناعية والمالية طالب علي ان البطء باتخاذ قرار إطلاق العنان لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بخصخصتها ادى الى تدهورها بالكامل، مما كبد الدولة الكثير من الأموال، جراء الأعطال المستمرة في أسطول الطائرات، إضافة الى المصاريف الأخرى والتي تتمثل بالصيانة الدورية ورواتب الموظفين ووقود الطائرات وغيرها من الأمور.

وأضاف علي ان المؤسسة كانت تدار بهدف غير ربحي مما ادى الى تدهور الأسطول وتحمل الدول المصاريف، فكانت تكلفة ثلاث طائرات بالشركات الأخرى، تعادل تكلفة طائرة واحدة ضمن أسطول "الكويتية"، مبيناً انه من المفترض على الحكومة ان تستعجل قانون الخصخصة، لما فيه من خلاص للمشاكل التي تمر بها المؤسسة.

ورأى ان المخرج الوحيد للازمة هو ان تقوم الحكومة ببيع المؤسسة بالكامل للقطاع الخاص، تحت ادارة مستقلة بعيدة كل البعد عن المشاكل السياسية وعن جماعة الضغط، ومن ثم تقوم بإيجاد طريقة لتمويل "الكويتية" وذلك لتجديد أسطولها وإعادة هيكلتها بالكامل.

ومضى علي قائلا انه ليس من مصلحة الحكومة ان تقوم بتجديد أسطول طائرات المؤسسة، وذلك لأنه ليس من الممكن ان تعود إلى ما كانت عليه في السابق أو ان تكون من الشركات المنافسة، وذلك لأسباب كثيرة، حيث ان "الكويتية" تحتاج الى إعادة هيكلة بالكامل، وليس فقط أسطولها، إضافة الى تجديد الإدارة بحيث تكون قادرة على الابتكار ووضع العروض المناسبة التي تخدم الجمهور والشركة معاً.

صراع

إلى ذلك، أكدت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي ان مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، تحولت من الشركة الأولى على مستوى الخليج في النقل الجوي نظرا لتاريخها والامكانات التي تمتلكها إلى شركة يخاف المستثمرون التفكير في الاستثمار فيها نتيجة الهدم المبرمج لها من كثرة الأعطال الفنية والترهل الاداري والبطالة المقنعة لموظفيها، الامر الذي أفقدها أي مقومات للجاذبية الاستثمارية.

وأوضحت السويدي أن ملف خصخصة "الكويتية" واجه صراعاً بين فريقين، الأول يري ضرورة إعادة هيكلة الشركة ومعالجة مشكلتها قبل أن يتم خصخصتها، وهو ما سينعكس على سعر البيع، أما الثاني فيري ضرورة البيع فوراً حتى لا يتدهور وضع الشركة أكثر من ذلك.

ولفتت إلى أنها تميل إلى الرأي الثاني لأن الشركة فقدت سمعتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث أصيب عملاؤها المسافرون بحالة من الخوف والفزع من السفر على رحلاتها خوفاً من كثرة الاعطال لديها، ملمحة إلى قرار ايقاف 5 طائرات تابعة لها، والذي تم اتخاذه مؤخراً خوفاً على سلامة المسافرين وارواحهم، مشيرة إلى هروب أغلب الكفاءات من الطيارين والفنيين من الشركة وهجرتهم إلى شركات أخرى أكثر استقراراً.

وعددت السويدي أسباب تأخر خصخصة الشركة، مشيرة إلى الفساد الذي انتشر في المؤسسة منذ عدة سنوات، مما أدى إلى تأكل أصول الشركة بشكل كبير، بالاضافة إلى مشكلة آلاف الموظفين المعينين فيها، حيث تقلصت جميع فرص الاصلاح فيها، بتفشي البطالة المقنعة بها والتي كانت نتيجة التوظيف المصلحي والسياسي، الأمر الذي أدى الى حدوث خسائر متراكمة قلصت رأسمال الشركة البالغ 350 مليون دينار.

وعن افضل آلية لخصخصة الشركة قالت السويدي إن الأسلوب المتبع من الهيئة العامة للاستثمار في طرح الشركات المساهمة العامة، يعد هو الافضل بأن تحتفظ الشركة المشغلة بنسبة كبيرة مع احتفاظ الهيئة وطرح الباقي للاكتتاب، داعية إلى الاسراع في تنفيذ خطة الخصخصة للحصول على خدمة افضل واسعار جيدة، بالاضافة الى الادارة الجيدة والاقتصادية التي تسهم في عودة "الكويتية" إلى المنافسة في سوق النقل الجوي.