المبارك: نأمل المشاركة ولا تجريم للمقاطعة

نفى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ما يثار عن نية الحكومة وضع عقوبات على من يقاطع الانتخابات، مشدداً على أن من حق المواطن الذي لا يريد المشاركة أن يقاطع، لكن ليس من حقه أن يمنع الآخرين من المشاركة، موضحاً أن سمو أمير البلاد دعا المواطنين في جل خطاباته إلى المشاركة في عملية الاقتراع انطلاقاً من حرص سموه على مصلحة الكويت، معربا عن تمنياته أن يستجيب المواطنون إلى دعوة سموه.

وقال المبارك، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية ظهر أمس في مكتبه بقصر بيان، إن موافقة الحكومة على مسيرة "كرامة وطن 3" جاءت انسجاماً مع القانون بعد تعهد المنظمين بالالتزام به.

وبيَّن أن الحكومة لم تمنع المسيرتين السابقتين إذ إنها "لم تتلق طلباً بهما، حيث يؤدي رجال الأمن واجبهم بما يمليه عليهم القانون ومسؤولية تطبيقه"، مؤكداً حق الاختلاف في وجهات النظر "لكن ذلك يجب ألا يرقى إلى حد الاتهام بالخيانة أو أن يصل إلى حقد بعضنا على بعض"، معرباً عن تفاؤله بتغيير شامل في الطرح والأسلوب المقبلين.

وعن حملة الحكومة للمشاركة في الانتخابات، قال سموه: "واجبنا أن نشجع، فهل يجب أن نسكت وهناك طرف يدعو إلى المقاطعة؟، فما تقوم به الحكومة مبرر، وخطابات سمو الأمير تدعو إلى ذلك، أليس من واجبنا أن نسمع كلام سموه، أم أن المطلوب أن نسمع أصوات من لهم مصلحة، وهل جربنا قانون الانتخاب الجديد حتى نقول إنه غير صالح؟"، لافتاً إلى أن "السلبية لا تفيدنا بشيء".

ونفى رئيس مجلس الوزراء نية الحكومة إسقاط القروض "إذ إن هذا الموضوع معقد"، موضحاً أن "ما تم بحثه هو بدل الإيجار الذي يصرف للمواطنين، فلا يوجد سكن بـ150 ديناراً، وما يهمنا أن تتماشى زيادة بدل الإيجار مع رفع قيمة الإيجارات، ونحن ندرس هذه الحالة"، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط معينة لحماية المواطنين من استغلال أصحاب العقارات من رفع الإيجارات.

وعن استقالة وزير التجارة أنس الصالح، قال إن الصالح "لم يكن مستعداً نفسياً للمشاركة، وبين لي وجهة نظره في ما يمكن أن يترتب على مرسوم الصوت الواحد، مع توقع الوزير إمكان حدوث ضرر للمجتمع من جراء هذا المرسوم".

وعما تردد عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين في الشؤون الداخلية للبلاد، قال سموه: "إننا نحترم هذه الفئة ونقدرها ولهم وجود في الكويت ونأمل أن يكونوا عند ثقة أهل الكويت، فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار".

 ورأى سموه أن الحكومة مسؤولة عن كثير من جوانب التقصير "والسبب أننا عبر السنوات الماضية لم نعاقب أحداً ولم نحل مسؤولاً إلى النيابة أو التحقيق"، مشيراً إلى أن "مستوى التعليم ومخرجاته هما شغلنا الأول، إذ يجب أن تكون وزارة التربية من أهم وزارات السيادة الحقيقية".

وفي المقابل أكد أن الحكومة تساهلت مع مجلس 2012 من باب التعاون "لكنه صار تهاوناً"، مشدداً على أننا "هذه المرة سنمضي في عملنا مهما علت الأصوات أو زادت، وإن اختلفنا مع المجلس وأصبحت هناك مشكلة، فسنحتكم إلى سمو الأمير، لنمضي في تنفيذ ما تحتاجه البلاد".