الجريدة | فخرا لـ الجريدة: مستحقات "الساعات الزائدة" لم تدرج في ميزانية "التطبيقي"

 

أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للشؤون المالية والإدارية د. محمود فخرا أن "الهيئة ستصرف المستحقات المالية للساعات الزائدة عن النصاب التدريسي لأعضاء هيئة التدريس، لانه حق من حقوقهم"، لافتا إلى أن هناك إجراءات يجب الانتهاء منها، ثم يتم الصرف.

وقال فخرا لـ"الجريدة" إن المستحقات المالية للساعات الزائدة لم تدرج في ميزانية الهيئة للسنتين الماليتين 2011-2012 و2012-2013، مشيرا إلى أن هذه المستحقات استحدثت مؤخرا بعد الموافقة عليها بالإجماع في مجلس الهيئة، وتم تحويلها إلى ديوان الخدمة المدنية، الذي مازال يدرسها، واذا تم اعتمادها من قبل الديوان فستحول إلى الهيئة، لتخاطب الهيئة بعد ذلك وزارة المالية لتوفير ميزانية خاصة بها، ويتم صرفها.

إجراءات خاصة

وفي ما يخص مزاولات أعضاء هيئة التدريس المنتدبين في مختلف دورات ومعاهد وكليات الهيئة، افاد فخرا بأن "هناك إجراءات خاصة بهم، ففي بداية كل فصل دراسي تقوم بعض الأقسام العلمية بجلب منتدبين على حسب حاجتها، إذ يقوم عميد المعهد أو المدير بمخاطبة قطاع الشؤون الإدارية والمالية لطلب منتدبين، الذي يتطلب موافاته بموافقة جهة عمل المنتدب والمؤهل العلمي حتى تستكمل إجراءات التدقيق ثم اصدار القرارات اللازمة".

وتابع ان "هذه هي الشروط التي يجب توافرها ايضا خلال عملية صرف المقابل المالي لهم، وفي نهاية الفصل الدراسي يقوم القسم العلمي بإعداد المزاولة المالية لأعضاء التدريس المنتدبين، وحساب الساعات التدريسية ورفعها إلى الشؤون المالية وتحويلها إلى الرقابة المالية بالهيئة للتدقيق عليها ومن ثم صرفها، وهذه الإجراءات تأخذ وقتا لاتمامها".

ميزانية "الصيفي"

وعن ميزانية الصيفي، ذكر فخرا أن "ميزانية الصيفي تدرج على حسب تقديرات كل مراكز العمل بالهيئة، وبناء عليها يتم ادراجها في ميزانية 2012-2013"، مشيرا إلى أن كل جهة عمل لها ميزانية خاصة بها، وهذا الإجراء روتيني يتم تحديده من قبل مراكز العمل بالهيئة.

وزاد انه يتم تجميع ميزانيات كل المراكز التابعة للهيئة، وتقدم لوزارة المالية التي تدخل عليها بعض التعديلات حسب توجهاتها بخصوص توفير الاعتمادات المالية للجهات الحكومية في الدولة بشكل عام، بعد ذلك تقر ميزانية الهيئة، ويتم إخطار المراكز التابعة للهيئة بالميزانية المعتمدة لانشطتها وخططها التشغيلية، ويبدأ التنفيذ من تاريخ ١ ابريل من كل عام.