من يتحمل المسؤولية؟

أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس الأول الثلاثاء أنه سيرفع أمر عدم اكتمال نصاب جلسات المجلس إلى سمو الأمير خلال لقائه البروتوكولي به الأحد المقبل، وبين أن الأزمة الدستورية ستطول مما سيبقي مجلس 2009 قائما ويمنع الحكومة من إصدار مراسيم ضرورة وتعليق ميزانيات الدولة.

في المقابل، لا يزال نواب الأغلبية المُنتفية يصرون على أنهم سيقاطعون الانتخابات المقبلة في حال تم تغيير نظام الانتخاب بتقليص عدد الأصوات لكل ناخب أو تعديل الدوائر الانتخابية، إلا أن المفارقة كانت بإعلان ثلاثة نواب من الأغلبية المُنتفية في نفس اليوم عدد الموقعين على عريضة رمضان الداعية إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، إذ قال الأول إن العدد تجاوز 7 آلاف موقع، بينما أكد الثاني أن العدد بلغ 20 ألفا، وأصر الثالث على أن المؤيدين للمقاطعة تجاوز 70% من الشعب الكويتي بما يقارب 800 ألف مواطن، أي أن 3 نواب قدموا 3 أرقام مختلفة لنفس العريضة التي انتقلت من دواوين النواب إلى صالات الأفراح قبل أن تتجول تحت الطلب في شوارع الكويت برسم التوصيل، وتصبح لاحقا مجرد عريضة بإمكانك التوقيع عليها عبر إرسال رسالة نصية قصيرة.

النائب أحمد السعدون طالب بأن يُحل مجلس 2009 وتدعو الحكومة لانتخابات المجلس المقبل وفقا لنفس النظام الانتخابي (5 دوائر بـ4 أصوات) وليذهب بعد ذلك من يشاء إلى المحكمة الدستورية لتقضي بمسألة عدالة قانون الانتخاب ودستوريته، والكلام حينما يأتي من السعدون هذه المرة يجب ألا يؤخذ على إطلاقه فهو من أكد سلامة إجراءات حل مجلس 2009 التي أبطلتها المحكمة الدستورية، ثم عقد اجتماعا بأغلبية نواب مجلس 2012 المُبطل في ديوانه وأصدروا فيه بيانا أكدوا فيه أن حكم المحكمة الدستورية منعدم وليس له سند قانوني.

النائب السعدون اعتبر حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم حل مجلس 2009 انقلابا على الدستور، ولهذا حينما يقول اليوم إن علينا الذهاب للانتخابات المقبلة وفقا لنفس النظام الانتخابي وليطعن بعد ذلك من يطعن أمام المحكمة الدستورية، فإن في ذلك مخاطرة سياسية لا تقل عن مخاطرة حل مجلس 2009 الذي باركه، ثم عارضه مع الموقعين على البيان الصادر من ديوانه.

السؤال المستحق الآن: هل سيتحمل نواب الأغلبية المُنتفية مسؤولية نقض المحكمة الدستورية قانون الانتخاب؟ وهل سيقبلون بإبطال المجلس المقبل في حال أبطلت المحكمة الدستورية مرسوم حل مجلس 2009 الثاني أو أبطلت قانون الانتخاب وألزمت الحكومة بإعادة الانتخابات؟

من السهل على السياسي أن يقول ما يشاء لكن وحدهم أصحاب العقول يتفكرون فيما يقوله ولا يأخذون حديثه على إطلاقه، فالنائب الذي أكد أن الكويت لن تدفع غرامة إذا ألغت عقد الشراكة مع الداوكيمكال في 2008، ثم فرضت غرفة التحكيم التجارية الدولية مبلغ 2.1 مليار دولار أميركي غرامة على الكويت لإلغائها الصفقة في 2012، هو نفس النائب الذي أكد سلامة إجراءات حل مجلس 2009 في 2011 الذي أبطلته المحكمة الدستورية في 2012، وهو من صادف أن يكون نفس النائب الذي يدعو اليوم لإجراء انتخابات المجلس المقبل وفقا لنفس نظام الانتخاب، وليذهب من يشاء إلى المحكمة الدستورية، فلماذا نعود بعد كل هذا نصدق من أفتى في مسألتين مصيريتين، وأدلى برأي أبطلت الثاني المحكمة الدستورية والأول غرفة التحكيم الدولية، وكبّد خزينة الدولة خسائر لم يكلف نفسه عناء الاعتذار عنها، ثم يأتي اليوم ليقول فلنذهب للمحكمة الدستورية وهو من سبق أن اعتبر حكمها انقلابا على الدستور فقط لأنه لم يأت على هواه.