أسد: «الخدمة المدنية» يبدأ تحصيل المديونيات المستحقة على المستقيلين والمنتهية خدماتهم

أعلن مدير مكتب التدقيق الداخلي في ديوان الخدمة المدنية علي أسد بدء تحصيل مديونيات الديوان المستحقة على الأشخاص المدينين له، والمنتهية خدماتهم أو علاقاتهم الوظيفية بالعمل، بسبب الاستقالة أو غيرها، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1116 بشأن تحصيل مستحقات الوزارات والإدارات الحكومية غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها.

وقال أسد، في تصريح صحافي أمس، إن الديوان حصر المديونيات على الأفراد الذين لا يعملون بالقطاع الحكومي، ولم يقوموا بتسديد ما عليهم من استحقاقات مالية، وتم رفع قضايا بحقهم، ويقوم الديوان بمتابعة هذا الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف ان الديوان ينسق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للتأكد من بيانات بعض المدينين الذين يعملون بالقطاع الخاص، ويتقاضون رواتب دعم العمالة الوطنية، لبحث إمكانية استقطاع مبالغ المديونية المستحقة لديوان الخدمة المدنية عليهم، تمهيدا لوقف الإجراءات القانونية والقضايا المرفوعة على المدينين، بعد التأكد من البدء باستقطاع شهري من قيمة المديونية، تسهيلا على المواطنين وتخفيفا عنهم وتجنيبهم الأحكام الصادرة عن التقاضي، وأيضا توفير تكلفة التقاضي.

وأوضح أن الديوان راعى في عملية تحصيل مديونياته المستحقة على المواطن أن تكون وفقا للضوابط القانونية الواردة في الباب الرابع للقانون، في نظام وظروف العمل (الفصل الأول في الأجر) مادة 59، التي تنص على عدم جواز استقطاع أكثر من 10 في المئة من أجر العامل وفاء لديون او قروض مستحقة لصاحب العمل، ولا يتقاضى الأخير عنها أي فائدة، وعدم جواز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عنه أو الخصم منه إلا في حدود 25 في المئة.

وأشار أسد إلى أن الديون المستحقة على المواطنين لديوان الخدمة المدنية كانت نتيجة لاستفادة المواطن المدين بالخدمات المقدمة من الديوان، والمحددة بشرط أن يقوم المواطن بتسديد المبالغ المستحقة وفقا لأسس ومعايير وضوابط متفق عليها بين الديوان والموظف، ومنها البعثات والإجازات الدراسية ودورات تدريبية وعلاوات اجتماعية، على أن يتم تحصيل المبالغ المستحقة على المدين عن طريق الاستقطاعات الشهرية، ويراعى فيها قيمة راتب الموظف، بحيث تكون قيمة الاستقطاعات بناء على الضوابط القانونية المعمول بها وبما لا يثقل كاهل المدين.

وبين ان المدة المقررة لتحصيل المبالغ تعتمد على قيمة المديونية، وقدرة الموظف المالية ونسبة الاستقطاعات المقررة له، علما ان المواطن سيكون على علم بأنه ملزم بسداد المديونية المستحقة عليه، ووفقا لجدول زمني محدد لتسديد الاستحقاقات.