البنك الوطني يتوقع صيفا مختلفا على الساحة الاقتصادية العالمية

راى بنك الكويت الوطني ان الصيف الحالي لن يكون كغيره من حيث الهدوء على الساحة الاقتصادية العالمية في ضوء ازمة اليورو المستمرة متوقعا ان يبقى النمو الاقتصادي الخليجي بمناى نسبي عن الضعف الاقتصادي العالمي.

وقال التقرير الاقتصادي للبنك الصادر اليوم عن مناخ الاقتصاد العالمي ان أزمة اليورو المتواصلة التي تعصف باليونان والتي ضربت اسبانيا الان ووصلت إلى مشارف إيطاليا اضافة الى بدء التوتر بين ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في أوروبا ستجعل الصيف الحالي مختلفا عن سابقيه من الناحية الاقتصادية.

واضاف ان الاقتصادات الاضعف في اوروبا اخذت تعاني من جراء تدابير وسياسات التقشف في حين تتردد الاقتصادات الأقوى لاسيما ألمانيا في تقديم المساعدة التي تعتبرها مرتفعة الخطورة والتكلفة من الديون المرتفعة إلى السندات الأوروبية بعملة اليورو وصولا إلى توحيد السياسات المالية بشكل غير مضبوط.

وذكر ان الأسواق والمستثمرين مازالوا ينتظرون اكتمال فصول الأزمة اليونانية متسائلين عما اذا كانت اليونان ستتمكن من البقاء ضمن منطقة اليور وتبعات ذلك على قارة أوروبا واليورو وبنوك أوروبا والعالم.

واوضح التقرير ان أسعار الأسهم المالية سجلت أعلى مستوى لها في مرحلة ما بعد انهيار بنك (ليمان براذرز) وذلك في أبريل من هذا العام مع ورود بيانات مستقرة من الولايات المتحدة والصين ومحافظة الاقتصادات في قلب أوروبا على وضعها اضافة الى استكمال اليونان لعملية اعادة هيكلة ديونها.

وقال انه منذ ابريل الماضي شهدت البيانات الاقتصادية تراجعا على الساحة العالمية اذ لم تقدم إعادة هيكلة الديون في اليونان أي حل يذكر وأصبحت البنوك الاسبانية في حاجة ماسة إلى إعادة الرسملة ما يعني حاجة إسبانيا للاستدانة من شركائها الأوروبيين الذين بدورهم يجب أن يستدينوا زائدين بذلك عبء الدين السيادي الأوروبي. ولفت التقرير الى ان التوجه السائد في الاسواق نحو اخذ المخاطر انقلب إلى الابتعاد عن المخاطر حيث شهدت الأسواق على إثر ذلك تراجعات ملحوظة وانخفضت معدلات الفائدة مرة أخرى واقتربت أسعار الفائدة على السندات التي تعتبر آمنة مثل الأمريكية والألمانية والبريطانية إلى نحو 5ر1 في المئة لأجل 10 سنوات كما تواصلت الضغوط على اليورو وانخفضت أسعار النفط دون مستوى 100 دولار للبرميل.

وذكر انه في الوقت الذي ترد فيه أرقام منخفضة للنمو من الاقتصادات الرئيسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين فان هناك ايضا انخفاضا لأرقام التضخم الأمر الذي يتيح المجال للأسواق لان تستبقي على أملها بالحصول مرة أخرى على تدخلات بشكل التيسير الكمي في المملكة المتحدة وقد يطال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .

وقال التقرير ان استمرار الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يقتضي استخدام جولة ثالثة من التيسير الكمي في حين تتوقع الأسواق على الأقل إمتداد عملية (تويست) وهي قيام الاحتياطي الفيدرالي ببيع الأوراق المالية قصيرة الأمد وشراء أوراق مالية ذات أمد أطول بهدف تخفيض معدلات الفائدة على الرهون.

واضاف انه مع اقتراب مواعيد الانتخابات وعقاد القمم فان السياسة هي التي تدير دفة الاقتصادات خصوصا في منطقة اليورو مبينا ان السياسات تسير بمعدل أبطأ من حركة الاقتصادات والأسواق ويسود الشعور بأن كل خطوة جديدة تتخذ لا تكون على القدر الكافي ومع كل جولة من جولات التيسير الكمي يخف الأثر ولم يدم الأثر الايجابي بآخر حزمة إنقاذ لبنوك اسبانيا التي بلغت قيمتها 100 مليار يورو أكثر من يوم واحد.

وذكر البنك الوطني ان مازال هناك وضع يبعث على الارتباك والتخبط فأوروبا تواجه الأزمات المتتالية وتعاني للخروج من الأزمة الاقتصادية أو عدم تحقيقها للنمو وتبدو افاق النمو في الولايات المتحدة ضعيفة حيث يتراوح معدل النمو للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لديها عند 2 في المئة وهي نسبة أقل من أن تضمن الشعور بالطمأنينة وراحة البال لتحد من البطالة.

وعن دول مجلس التعاون الخليجي توقع التقرير أن تحافظ أسعار النفط على مستواها بحدود 100 دولار للبرميل الواحد لتقدم الدعم للمالية الحكومية في الوقت الحاضر ومستقبلا .

كما توقع التقرير ان تبقى نسبة النمو في الناتج الاجمالي المحلي والمقدرة ب 5 في المئة لدول الخليج وان تسهم في الحماية الى حد ما من حالات الضعف والتدهور على الساحة العالمية.