لجنة وكلاء دواوين الرقابة والمحاسبة الخليجية تختتم اجتماعها الرابع عشر

اختتمت لجنة الوكلاء بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع عشر الذي عقد في مقر الأمانة العامة بالرياض يومي 22 و23 الجاري وأقرت عدداً من التوصيات في المجال الرقابي، وترأس وفد ديوان المحاسبة وكيل الديوان بالإنابة إسماعيل الغانم ومدير إدارة المنظمات الدولية فيصل الأنصاري. وأوصت اللجنة بتكليف ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين بإعداد ورقة عمل بالتنسيق مع كافة دواوين المراقبة والمحاسبة حول الدراسة المقدمة من الأمانة العامة عن موضوع مشاركة دواوين المراقبة والمحاسبة بدول المجلس في مراجعة حسابات الأمانة العامة والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع كافة دواوين المراقبة والمحاسبة مع مراعاة الجوانب القانونية والبروتوكولية لمجلس التعاون وتخفيف العبء الرقابي على جهاز الأمانة العامة وتحقيق مبدأ الاستقلالية في الرقابة، ووضع آلية لعملية الرقابة والاطلاع على مخرجات الوحدات الرقابية الأخرى. كما أقرت اللجنة توصيات لجنة التدريب والتطوير في اجتماعها العشرين الذي عقد في الكويت خلال فبراير الماضي والتي تمثلت في الإجراءات والخطوات العملية التي أقرتها لجنة الوكلاء واعتمدها الرؤساء بخصوص معالجة ضعف المشاركة في مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة.

وكذلك أوصت بمتابعة تفعيل توصيات مؤتمر «الإنتوساي» الذي عقد بالنمسا في شهر مايو 2010 فيما يتعلق بتحديد احتياجات الدواوين من الموضوعات التي تهم العمل الرقابي المشترك، وتوصية اللجنة التدريب والتطوير في اجتماعها العشرين والمتضمنة قيام الأمانة العامة باستطلاع آراء الأجهزة الأعضاء حول مقترحاتها عن الموضوعات التي تهم العمل الرقابي المشترك وآلية تنفيذها مع أجهزة رقابية نظيرة، وتكليف ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية بدراسة هذه المقترحات وإبداء الآراء حولها.