النيباري: نرفض الانفراد بالتشريع وتعديل قانون الانتخابات

ناشد النائب السابق عبد الله النيباري الداعين إلى المسيرة الشعبية اليوم الأحد النظر ومراجعة الموقف، داعياً إلى استبدال المسيرة بتجمع أو تجمعات شعبية سواء في ساحة الإرادة أو في ساحات أخرى.

وأعرب النيباري في تصريح صحافي له، عن مدى قناعته وإيمانه الراسخ بأن حق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل السلمية التي نص عليها الدستور الكويتي لعام 1962 في باب الحقوق والواجبات هي حقوق انسانية نص عليها ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان وكرسها دستورنا العتيد الذي كافح الشعب الكويتي للتمسك به نصا وروحا والعمل كما جاء في ميثاق جدة لعام 1990 مع الالتزام بالتطبيق الجيد والحسن والفعال لنصوصه، ومن أهم الحقوق التي نص عليها الدستور في هذا الباب هي الحرية المطلقة للاعتقاد وحرية القيام بالشعائر الدينية الحرية المطلقة وحرية القيام بالشعائر الدينية.

حرية الرأي

وأضاف النيباري أن من ضمن الحريات أيضاً «حرية الرأي والبحث العلمي وحق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وحرمة المساكن، وحرية المراسلة البريدية والهاتفية والمحافظة على سريتها وعدم جواز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها»، متطرقاً أيضاً إلى أن ذلك ينطبق على وسائل الاتصالات الاجتماعية الحديثة (تويتر).

وشدد النيباري على حق الأفراد دون حاجة لإذن او اخطار سابق، وعدم الجواز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعهم واباحة الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات السلمية وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.

وذكر النيباري أن القوانين التي نص عليها الدستور تصدر لتنظيم ممارسة هذه الحقوق والحريات سواء حرية التعبير عن الرأي أو حرية الاعتقاد أو حرية الصحافه والطباعة أو حرية المراسلة البريدية والتلفونية وكذلك حق الاجتماعات الخاصة والعامة والمواكب، ولا يجوز أن تصادر هذا الحق الدستوري وانما لتنظيم ممارسته بالطرق السلمية.

نواب الأغلبية

وأشار النيباري الى أن هذا الرأي أو النصيحة نقل يوم الأحد لكتلة نواب الأغلبية ونوقش وذلك تفاديا لأي ذرائع لاستخدام العنف والعصا الأمنية في مواجهة التجمعات والمسيرات الشعبية، مما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة قد لا يتحملها المجتمع وقد تفتح الباب لأوضاع شبيهة بما تواجه البحرين، إلى جانب أننا بحاجة الى استقطاب المواطنين وخاصة من لديهم التباس في الرؤى والمواقف بأن نوضح  لهم دواعي رفض تعديل قانون الانتخابات بمرسوم وأسباب الدعوة لمقاطعة الانتخابات سيرا على النهج الذي تمسك به الشعب اتجاه ما سمي بالمجلس الوطني عام 1990 ثم عام 1992، ومراعاة لمشاعر قطاعات واسعة من أبناء الشعب الكويتي من كافة المكونات.

وشدد النيباري على رفضه الانفراد بسلطة التشريع وتعديل قانون الانتخابات الذي يرقى إلى تعديل في الدستور أو من غير الجائز للسلطة التنفيذية أن تغير آلية انتخاب السلطة التشريعية التي من أول واجباتها مراقبة السلطة التنفيذية، وهو مالا يقبله عقل أو منطق ويتصادم مع نص الدستور وروحه ويعوق الممارسة الديمقراطية الصحيحة ويجهض كل أمل في التطور الديمقراطي نحو الحكم الرشيد الذي يحقق العدل والمساواة ويدفع عجلة التنمية حسب نص الدستور.

مجلس صديق

وقال النيباري إن ما أوجب هذا التصريح هو رفع الالتباس وسد الباب أمام المروجين للمشاركة في الانتخابات التي لن تنتج الا مجلسا صديقا للحكومة كمجلس 2009 وأمثاله السابقين؛ يوافق على مناقشة الاستجوابات في جلسة سرية أو السكوت عن شيكات تدفع للنواب أو تحويل الاستجوابات للمحكمة الدستورية، وهي كلها أمور تفرغ الدستور والنظام الديمقراطي من محتواه وتفسح المجال بشكل أوسع لتمدد الفساد الذي تعانيه البلاد.

وفي ختام تصريحته، رفض النيباري التعامل بالعنف من أين جاء وفي أي ظرف استخدم وعلى الأخص اذا مارسته السلطة ضد مواطنيها، فالدستور ينص على أن واجب السلطة هو حماية أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمحافظة على حياتهم وأرواحهم لا ترهيبهم وترويعهم.