تحديث(1)- السعدون من "الإرادة": الحكم بعدم دستورية الدوائر سيفتح الباب على الجميع

تحديث(2)- 23:37

اختتم تجمع ساحة الارادة "لا خير فينا ان لم نقلها" بتنظيم مسيرة صغيرة خلاف ما أعلنه مشاركي ومنظمي التجمع على عدم تنظيمها، توجهت إلى قصر العدل ومن ثم تراجعت إلى أمام مجلس الأمة لوجود حواجز حديدية منعتهم.

وقال آخر المتحدثين النائب أحمد السعدون "لن نسمح بعودة أي وزير من الحكومة الحالية مرة أخرى بعد الانتخابات"، مؤكداً في الوقت ذاته على منع ايصال اطراف فاسدة من الأسرة للحكم، مضيفاً: لأن الشعب مصدر السلطات.

وأضاف السعدون "الحكم بعدم دستورية الدوائر سيفتح الباب على الجميع، قائلاً: وعليهم تحمل نتائج ذلك.

------------------------------------------------------------------------------------

تحديث (1)- 21:33

انطلقت فعاليات تجمع ساحة الارادة تحت شعار "لاخير فينا ان لم نقلها" بحضور عدد من أعضاء مجلس الأمة عشية صدور حكم المحكمة الدستورية للنظر بطعن الحكومة في النظام الانتخابي الحالي في ظل الدوائر الانتخابية الخمسة.

وقال أول المتحدثين النائب فلاح الصواغ " عادوا للفساد فعدنا للشعب الذي يعتبر مصدر السلطات"، مؤكداً على وجوب الدفاع عن الدستور حتى لا تضيع الكويت كما ضاعت في الغزو، مضيفاً "السلطة لاينفع معها إلا العصيان المدني".

وبين الصواغ مخاطباً السلطة: ترهيب المواطنين لايمكن أن يكون بإغلاق ساحة وقصر العدل، مشيراً إلى أن قناة نهج والإرداة لن تثنيهم عن ضرب الفساد، داعياً رجال الدين بالإفصاح اذا اخطوا بمواجهتهم.

وأكد الصواغ لسمو الأمير بأنهم لم يخطئوا بحق الاسرة نحن، قائلاً: نحبكم ولانحترم الفاسدين من أبنائكم.

ومن جانبه، قال النائب خالد الطاحوس: لدي ملاحظات في ما يتعلق بعنوان الليلة واريد تغيير العنوان، فقد قلناها وسنحولها إلى "لا خير فينا ان لم نسمعها" والكلام للسلطة، مضيفاً "لا يشرف الشعب أن تمثله هذه الحكومة حيث حولوا أنفسهم الي مراسلين للسلطة، وينطبق عليهم الشعر "الوقت عدى والحكومة قراطيس" على حد قوله.

وأكد الطاحوس أن وكيل الديوان قال عن التحويلات "أنا انفذ تعليمات شيخ"، قائلاً: أي تعليمات ياصبي يا إبن الصبي هذه أموال دولة، مشيراً إلى أن وزير الخارجية السابق د. محمد الصباح قال بمواجهته للسفراء الذين أبلغوه بأن الاموال صرفت للمصلحة العليا "عجباً يعرفون المصلحة العليا وأنا لا اعرفها".

وقال لـ"السلطة": "امسكوا مهبلكم وامسكوا خبولكم الذين يصفونا بالانقلابيين لأن المرة الجاية لن نسكت"، مضيفاً "نحن لا نستعين بأصدقاء مثلما استعنتم بالجاهل من الامارات، ونحن عندما نتكلم نضرب الروس مباشرة".

------------------------------------------------------------------------------------------------

قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية الخاص بطعن الحكومة في نظام الدوائر الانتخابية، واصلت المجاميع النيابية والشبابية توجهها إلى ساحة الإرادة تلبية لدعوة "نهج" التي أطلقت عليها "لا خير فينا ان لم نقلها".

في البداية، قال النائب مسلم البراك بأن كتلة العمل الشعبي اجتمعت مساء أمس بجميع نوابها الحاليين والسابقين عدا الاخ وليد الجري لوجوده خارج البلاد وتم التباحث في آليات التعامل مع المرحلة المقبلة خصوصا أن المحكمة الدستورية ستصدر حكمها حول الطلب المقدم من الحكومة والمتعلق بدستورية قانون الانتخاب وآلية التصويت.

وأضاف البراك بأن الكتلة أكدت على أهمية تماسك واستمرار الأغلبية البرلمانية في المرحلة المقبلة لأهميتها وخطورتها، كما أكدت الكتلة على استشعارها للخطر الداهم الذي يُرتب متى ما سنحت الفرصة لقوى الفساد والإفساد للانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة مما يتطلب المزيد من الحيطة والحذر.

من جانبه، دعا عضو مجلس الأمة المبطل نايف المرداس للحضور ساحة الإرادة للمشاركة الوطنية في الحفاظ على المال العام والمكتسبات الشعبية ورفض الفساد والعبث الناخر في البلد والصالح العام.

بدوره، قال النائب السابق محمد الكندري بأن التواجد في ساحة الإرادة ليس للضغط على القضاء كما يصوره البعض وانما لتعزيز استقلاليته وابتعاده عن الصراع السياسي، موضحا بأن اتهام الأغلبية بإثارة العامة على الدولة اتهام خطير، وفجور في الخصومة، نحن نهدف إلى الإصلاح من خلال وسائل سلمية قانونية.

من ناحيته، اعتبر النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي أن الحضور الى ساحة الإرادة هي رسالة احتجاج على الأوضاع الخاطئة واستمرارها، مستدركا بالقول إن الإرادة ليست مكانا خاصا توجه له الدعوات.

وقال الوسمي انه ليس مهما معرفة من سيتحدث في ساحة الإرادة، وان مجرد الحضور هو رسالة احتجاج على أوضاع خاطئة وعلى استمرارها، موضحا أن "الإرادة" ليست مكانا خاصا توجه له الدعوات.

ولفت إلى ان حضوره إلى ساحة الإرادة ليس من أجل الاستماع بل لتأكيد اعتراضه على أن العدالة والمساواة قيمة وليست تكتيكا حكوميا، ولأن القانون يجب ألا يكون أداة ترهيب، مضيفا: "سأحضر لأن الأمن يجب ألا يستخدم للقمع، ولأن المال العام ليس أداة ترضية أو شراء ولاءات، واعتراضا على سلطة فاسدة".