الجريدة | إيرادات "المواصلات" انخفضت من 161 مليون دينار إلى 126

 

كشفت مصادر موثوقة لـ"الجريدة" ان وزارة المواصلات تكبدت في الآونة الأخيرة خسائر مالية ضخمة نتيجة استمرار بقاء العديد من مستحقات الوزارة من الإيرادات غير المحصلة لدى المنتفعين بخدماتها والمتراكمة منذ سنوات طويلة، خصوصا مع غياب آلية واضحة تلزم الجهات الأخرى بتسديد ما عليها من مبالغ، موضحة أن هذه المبالغ التي تقدر بالملايين مسجلة في حساب الديون المستحقة للحكومة.

وأكدت المصادر أن الديون المستحقة للوزارة على الجهات الحكومية والأهلية المختلفة بلغت حتى مارس الماضي من هذا العام 112,785,336 دينارا، علما بأن التراخي في تحصيل مستحقات الوزارة يعد من أبرز الملاحظات التي تتكرر في التقارير السنوية لديوان المحاسبة، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الديوان أن الوزارة غير جادة في عملية التحصيل، تصر الجهات المعنية بالوزارة على أنها ستقوم بتزويد الديوان بالاجرءات التي اتخذها لتحصيل تلك المستحقات.

وتشير الجهات المعنية في الوزارة إلى أن هذه المستحقات تشمل خدمات البرق والهاتف والتي بلغت أكثر من 92 مليون دينار، في حين وصلت المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية المختلفة الى أكثر من 12 مليون دينار، وأكثر من مليوني دينار مستحقات عن قطوعات كابل، ومستحقات على إحدى شركات الإنترنت بلغت 3 ملايين دينار، ومستحقات على الشركات نظير استخدام القطاع الفضائي قدرت بأكثر من مليوني دينار، إضافة إلى فروقات لم تتم تسويتها منذ عدة سنوات تبلغ 473 ألف دينار.

واستغربت المصادر إصدار الوزارة تصريحات صحافية بين فترة وأخرى تؤكد خلالها أن الوزارة حصلت مبالغ مالية وإيرادات تقدر بالملايين، لا سيما أن هذه البيانات غير دقيقة، إذ تسلط الضوء على الجانب الإيجابي فقط وتغض الطرف عن السلبيات التي تصاحب تحصيل تلك المبالغ، لافتة إلى أن إيرادات وزارة المواصلات انخفضت من 161 مليون دينار إلى 126 مليون دينار فقط، أي بنقص قدره 35 مليون دينار حتى نهاية السنة المالية 2011/2012، في الوقت الذي زادت فيه مديونية الوزارة من 98 مليون دينار في السنة المالية 2010/2011 إلى ما يقارب 112 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2011/2012، أي بزيادة 14 مليون دينار.

وأكدت المصادر أن الوزارة غير جادة في عملية تحصيل مستحقاتها المالية من الجهات الحكومية الأخرى، خصوصا مع عدم وجود آلية واضحة للتحصيل، إضافة إلى تراخي الجهات المعنية في الوزارة في أداء واجبها في هذا الشأن، وفي مقدمتها قطاع الشؤون المالية وكذلك قطاع الشؤون القانونية الذي يتجاهل عملية متابعة القضايا المالية والقانونية الحيوية المرتبطة بالجهات الحكومية الأخرى، مطالبة بضرورة محاسبة المقصرين الذين يتسببون في حرمان خزينة الدولة من ملايين الدنانير كل عام.