ندوة "مقاطعون": دخول النفق المظلم سيبدأ حين يأتي المجلس المطواع

كتب: علي صنيدح

اكد المشاركون في ندوة "مقاطعون" التي اقيمت مساء امس الاول في ديوان الذاير بمنطقة اليرموك وهم جاسم السعدون ومشاري العصيمي ووليد الجري وعبدالله النيباري ان القضية ليست مرسوم الصوت الواحد بل هو دستور يجب المحافظة عليه، مشيرين الى ان الدخول الى النفق المظل سيبدأ حين يأتي المجلس "المطواع".

وذكر الخبير الاقتصادي جاسم السعدون ان الدساتير نشأت لكي تقنن التداول السلمي لتداول السلطة، لكن يتضح ان الهدف من مرسوم الصوت الواحد هو ايجاد مجلس يتوافق مع حكومة ضعيفة وثابتة، مبينا ان هذا الامر مخالف للمنطق التي نشأت عليه الدساتير.

وتساءل السعدون خلال ندوة "اين الحصافة؟" عن استعانة الحكومة بدعم مشايخ القبائل والملالي والطلب منهم تأييد القرار بدلا من صناديق الانتخاب، فالتأييد لا يأتي في الدول الديمقراطية الا من خلال صناديق الاقتراع، مشيرا الى ان هناك سقطة سياسية خطرة أتت من التلفزيون الرسمي بعرض حصول الحكومة على دعم من قبائل في دولة اخرى، معتبرا ذلك انتحارا سياسيا.

من جانبه قال النائب السابق مشاري العصيمي ان اجهزة الإعلام المحسوبة على الحكومة تختزل المشكلة في قضية "الصوت الواحد"، فالقصة ليس المرسوم بل الأمر هو دستور يجب الحفاظ عليه من ممارسات سابقة حاولت تعديله منذ 50 عاما، معتبرا ان الوضع خطير جدا، فاستخدام الاستثناء والتوسع فيه من خلال المادة 71 من الدستور لأي ظرف يعد هدما للدستور.

واوضح ان الحكومة كان لها الاغلبية في مجلس 2009 سيئ الذكر، وفقدانها للاغلبية في مجلس ٢٠١٢ بسبب ردة فعل الناس على تصرفاتها في مجلس ٢٠٠٩، فلم تكن الدوائر هي السبب بل كانت ممارسات الحكومة هي السبب باتفاقها مع عناصر فساد باعت البلد، مبينا ان "المحكمة الدستورية ذكرت في الطعن على قانون الدوائر ان تغيير القانون من اختصاص المشرع وهو مجلس الأمة، أما إذا أمسكوا بيد واحدة السلطتين التنفيذية والتشريعية فهذه كارثة حقيقية".

واضاف انه "لا يمكن اليوم ان تعطى الحكومة سلطة التشريع بيدها، وهذه خطورة يجب الانتباه لها، فالرضاء بتفصيل قانون الانتخاب اليوم، يعني الرضاء باخر غدا، ونصبح مثل الدول الدكتاتورية التي مر عليها الربيع العربي"، لافتا الى انه "سنرى مقاطعة في الانتخابات ستكون اكثر من مقاطعة انتخابات المجلس الوطني".

وبين ان الدخول الى النفق المظل سيبدأ حين يأتي مجلس "مطواع" وحكومة كذلك لا احد يقبل بالدخول فيها إلا من نفس الاتجاه، هنا سنرى الفساد على حقيقته، موضحا ان "السلطة تفكر ان الوضع في البلد مؤقت، وبالتالي يجب اخذ ما يؤخذ وهبش ما يهبش ثم يعطونك البلد بعد ما تخرب".

وبدوره قال النائب السابق وليد الجري ان "امام الحكومة القراءة الصحيحة بمعزل عن سوء المستشارين، الناس اليوم يعتقدون ان الإدارة فقدت قدرتها على الإدارة وهو اخطر ما نصل اليه، لانه بالاصل ليس لدينا إدارة لا من الجانب العلمي او الدستوري"، مضيفا ان الحكومة عجزت عن اختراق نائب واحد من 38 عضوا في المجلس المبطل وفي اخر يومين نشهد زحفا على الترشح ونحن نعرف والسلطة تعرف ان هذا الزحف غير حقيقي لان الغالبية منهم ليسوا مرشحين.

واضاف ان الاول من ديسمبر ليس نهاية المطاف كما تعتقد السلطة بل الصفحة الثانية منه، متسائلا: "أين الحصافة وما زال لدينا متسع من الوقت"، مضيفا "ان السلطة مازالت غير مقتنعة بالدستور، وأدعوهم الى التصالح مع الدستور لانه عندما تتصالح معه فهي تتصالح مع الشعب ويجدوننا معهم، فنحن شعب جُبل على الحرية لا شعب يجيبنا الدينار والمطاعات".

مشكلة وأزمة

بدوره قال النائب السابق عبدالله النيباري اننا نواجه مشكلة وازمة اساسية في "العظم" هي ضعف الاداء وقصور في الإدارة الحكومية، فما يصلح ان تدار البلد بوزارة "نعم عمي".

ولفت الى ان هناك انقساما جديدا لأول مرة في تاريخ الكويت وهو انقسام التيار الإصلاحي الذي بقي متماسكا طيلة القرن الماضي في وجه السلطة في تحقيق المشاركة الشعبية الحقيقية والفعالة التي بدأت منذ مجلس عام 1921، لكن اليوم نشهد منهم من بلع طعم الحكومة، لافتا الى ان الطريق الى الاصلاح الحقيقي يأتي بالوحدة الوطنية.

وأوضح ان المقاطعة مهمة لانها رسالة ضغط على السلطة ولكنها ليست المعركة الاخيرة، وما بعدها هو خط الشعب الكويتي الذي تبناه منذ عام 1912 في بناء مدرسة المباركية، معتبرا ان القانون الانتخابي الجديد بمثابة تعديل دستوري.