الجريدة | جهات حكومية تقدم ملاحظات على قانون صندوق المشاريع الصغيرة

 

قدمت مجموعة من الجهات الراعية للمشاريع الصغيرة ملاحظاتها للجنة المالية في مجلس الأمة بشأن قانون صندوق المشاريع الصغيرة، الذي أقر في مداولته الأولى، ومن المتوقع أن يقر في مداولته الثانية، إن لم تتبن كتلة برلمانية إجراء تعديلات هذه الجهات، التي من شأنها توجيه الصندوق على نحو أفضل وضمان تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها.

وأكدت مصادر برلمانية لـ"الجريدة" أن "انطلاق الصندوق من الصفر سيؤخر الاستفادة منه سنوات إلى حين وضع مجلس إدارة الصندوق لآلية ولائحة وموقع، مع تجهيزه لاستقبال الراغبين في الاستفادة من القروض التي يقدمها الصندوق، والتي لا تقل عن 250 ألف دينار، حيث تبلغ ميزانية الصندوق 2 مليار دينار، هذا بالإضافة إلى منح الصندوق أراضي صناعية وحرفية لإقامة المشاريع الصغيرة لشباب الكويت".

ولفتت المصادر إلى أن بعض الجهات الحالية التي لديها تجربة سابقة في إدارة المشاريع الصغيرة تستطيع الإشراف على الصندوق بما لديها من خبرة وتجربة في المشاريع الصغيرة، كما أنها تستطيع من خلال إشرافها على الصندوق خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل لشباب الكويت، للعمل في القطاع الخاص، وذلك إذا فرضت على الرخص التجارية نسبة 50% عمالة وطنية.

وذكرت أن نوابا أيدوا أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف إحدى الجهات التي لديها القدرة على توجيهه على النحو الصحيح وتحقيق الاستفادة منه ومنع أي محاولات لاستغلال المميزات التي يمنحها الصندوق دون وجه حق، مؤكدة ضرورة أن يحرص النواب خلال مناقشتهم لقانون صندوق المشاريع الصغيرة في مداولته الثانية على ضمان أن يكون الصندوق تحت إشراف جهة لديها القدرة على إدارة الصندوق بكفاءة، وان يكون بالإضافة إلى دعمه للمشاريع الصغيرة رافدا جديدا لفرص عمل شباب الكويت في القطاع الخاص.