"الدستورية" تحكم في 16 طعناً انتخابياً 20 يونيو

 

حجزت المحكمة الدستورية اليوم 16 طعنا انتخابيا في صحة نتائج انتخابات مجلس الأمة، المنعقد في الثاني من فبراير الماضي، إلى جلسة 20 يونيو المقبل للنطق بالحكم، وصرحت المحكمة للخصوم بإيداع المذكرات خلال فترة حجز الطعون للحكم، بعدما استمعت اليوم إلى مرافعة دفاع الطاعنين بطلب إعادة فرز الأصوات في الدوائر الانتخابية باستثناء "الخامسة" لعدم الطعن عليها في الانتخابات.

وشهدت الجلسة اليوم طلبات جديدة في الطعن المقام من المرشحة والوزيرة السابقة معصومة المبارك، والتي كشفت أرقام وزارة "الداخلية" فارق الأربع أصوات ضدها، وطلب محامياهما علي البغلي وعادل قربان مخاطبة وزارة الداخلية للتأكد من تصويت 17 ناخبا، بينهم متوفون وعسكريون لا يسمح لهم بالتصويت.

كما أكد المحاميان أن هناك 100 صوت استبعدت من قبل اللجان الانتخابية لمصلحة المرشحة معصومة المبارك، وأنه يتعين على المحكمة الدستورية إعادة فرز الصناديق.

من جانب آخر، فجر المحامي خالد الشطي مرشح الدائرة الانتخابية الأولى مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أمام المحكمة الدستورية اليوم أن هناك 4 أصوات زائدة لم يتم احتسابها في نتائج الدائرة الانتخابية الأولى، وأن الأرقام الواردة من "الداخلية" إلى المحكمة الدستورية كشفت عدم صحة الأرقام المعلنة.

بينما طالب دفاع النائب عبدالله الطريجي المحامي عبدالله الأحمد، في ما يتعلق بطعون الدائرة الانتخابية الأولى، برفض جميع الطعون الانتخابية المقامة أمام المحكمة الدستورية ضد النائب الطريجي.