التمار: استمرار وجود شبهات تزوير في بعض ملفات المعاقين

 

كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. جاسم التمار، أن اللجان المشكلة لفحص ملفات المعاقين لتحديث بياناتها تمهيدا لإدخالها في النظام الآلي أكدت استمرار وجود شبهات تزوير في بعض الملفات، تمثلت في قشط وشطب وتصحيح في الأوراق، مشيرا إلى أن "هيئة المعاقين" تعكف حاليا على جدولة جميع الملفات لتتضح الصورة كاملة حول المزور منها، وسيتم إعلان النتيجة النهائية لعمل اللجان خلال مؤتمر صحافي الخميس المقبل.

وقال التمار في تصريح صحافي مساء اليوم على هامش حملة "جرب الكرسي" التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في مجمع الأفنيوز "إنه خلال الاسبوع الجاري ستتسلم هيئة المعاقين مدرسة هدى شعراوي التي ستكون مقرا مؤقتا لها إلى حين الانتهاء من المقر الدائم"، مبينا أن "الهيئة" تسلمت منذ يومين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أرضا بمساحة 3 آلاف متر مربع لإضافتها إلى 4 آلاف متر مربع مخصصة لبناء مقر دائم لـ"الهيئة".

وأشار إلى أن "ثمة أعدادا غفيرة من المعاقين تقدر بالآلاف لا يراجعون الهيئة لأسباب غير معلومة، ونسعى إلى الاتصال بهم لمعرفة أسباب العزوف التي تثير علامة الاستفهام لرفضهم الحصول على مستحقاتهم".

50 مقعداً

من جهته، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن تخصيص الوزارة 50 مقعدا من مقاعد البعثات الخاصة للعام الدراسي المقبل لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة، لأنهم فئة عزيزة على قلوبنا جميعا.

وقال الحجرف إن "الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ليتسنى لها تطبيق الشأن الذي يخصها في القانون رقم 8 لسنة 2010 الصادر في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما أن هناك إيمانا راسخا بحق كل معاق في التعليم المتميز الذي يتناسب واحتياجاته".

وعن دمج المعاقين في المدارس الحكومية، أكد الحجرف أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في هذا الصدد، وستخصص فصول لدمج المعاقين في مدارس وزارة التربية، مشيرا إلى أن ثمة توجها لدى الوزارة لإيجاد مدارس أو فصول في محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية لدمج المعاقين في مدارس التعليم العام، مشددا على ان تعليم المعاقين حق دستوري أصيل يجب أن يتمتعوا به مثل الأصحاء.

التجربة الثالثة

ومن جانبه، ذكر وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون التنمية د. فاضل صفر أن حملة "جرب الكرسي" تعد التجربة الثالثة التي نستشعر من خلالها معاناة المعاقين ومشكلاتهم في الاماكن العامة، مشيرا إلى أنه خلال عمله في المجلس البلدي تم اصدار لائحة بناء تلزم أي مشروع انشائي بتوفير تسهيلات لحركة المعاقين، تتيح لهم التنقل بأريحية عبر الأدوار المتعددة وإلا فلن تتم الموافقة عليه، مؤكدا دعمه المادي والمعنوي لهذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري "إنه سيتم تخصيص نسبة من البيوت التي تنشئها الدولة بتصاميم خاصة لتفي بمتطلبات ذوي الإعاقة، وفقا للأعداد التي تتقدم للحصول على مساكن"، وعن إحالة مدير بنك التسليف صلاح المضف نفسه إلى النيابة العامة أكد المويزري أن "كل هذا تأليف في تأليف".

من جهته، قال نائب رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فايز السلطان إن "حملة (جرب الكرسي) التي جاءت بمشاركة حكومية نيابية توضح معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في الأماكن العامة، ونسعى من خلالها لإبراز تميز المعاقين، لا سيما أن بعضهم أفضل من الأصحاء".