المويزري: التراجع عن «تعديل الأصوات» شجاعة

أكد النائب والوزير السابق شعيب المويزري أن "الكويت تمر بأزمة حقيقية تهدد وجودها ومصير شعب وحكم في ظل الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة"
، مشددا على أن التراجع عن التعديل حكمة وشجاعة وليس عكس ذلك.

وأضاف المويزري في تصريح امس ان "القضية ليست فقط قضية قانون الانتخاب، بل انها قضية شعب عانى معظمه حرمانه من حقوقه، التي كفلها الدستور الذي صدر بتوافق الجميع، فالالاف من الكويتيين ينتظرون الحصول على مصدر رزق يعيشون منه وسكن يستر به حالهم، ويعانون تعليما سيئا مستواه متدن، وفقا للمعايير الدولية، التي تنشرها بعض الجهات الاجنبية المختصة بتقييم التعليم، وأصدرت الحكومة قرارات ظاهرها اصلاح وباطنها هدف غير معلن، وهو حرمان الكثير من الكويتيين والكويتيات من استكمال تعليمهم العالي فضلا عن الصحة ذات الخدمات العلاجية المتردية".

 وتابع المويزري "البلد يعاني انتشار الفساد فالاموال العامة تهدر والمناصب توزع لا لكفاءة او استحقاق انما لمحسوبيات واتباع، ويعاني الكثير من المواطنين انتشار الظلم الذي حرمهم من الكثير من حقوقهم لدى اغلب الجهات الحكومية والخاصة، وتحدث هذه المعاناة ونحن في بلد دخله الاف الملايين من الدنانير وعدد سكانه قليل ومساحته صغيرة وخيره اكثر من غيره، وزيادة على هذه المعاناة تتعرض الطوائف والقبائل والعوائل للتخوين والشتم والسب وتشويه سمعتها في ظل سكوت حكومي غريب وعجيب".

وأضاف المويزري ان "الشعب غاضب من حرمانه من حقوقه ومما يجري في البلد، وزاد غضبه اكثر عندما ضرب ابناؤه وبناته في تظاهرة سلمية خرج فيها عشرات الالاف".

وتابع: "املنا محاسبة وزير الداخلية وجميع المسؤولين عن اهدار كرامات المواطنين وضربهم وانتهاك الدستور وقوانين الدولة، التي اباحت حرية التعبير عن الرأي وحرمت استخدام العنف ضد أي انسان، وبعد كل التجاوزات التي ارتكبتها الداخلية اصدرت بيانا يخالف الواقع ويقلب الحقائق".