الجريدة | وكيل الإدارية في "المواصلات" يؤجل عقد صرف السيارات دون مبرر

 

علمت "الجريدة" من مصادر موثوقة أن الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتخطيط اتخذ قرارا بتأجيل عقد صرف السيارات الجديدة لأسباب غير معروفة إلى شهر سبتمبر، خصوصا مع النقص الشديد في عدد السيارات الحالية التي تم صرف بعضها لعدد من الوافدين دون وجه حق، موضحة أنه كان من المفترض أن يتم صرف السيارات مطلع مايو الجاري كما كان يعمل به في السنوات السابقة.

وأضافت المصادر أن حالة من التذمر تسود معظم القطاعات، خصوصا الفنية من هذا التأجيل المتعمد، خصوصا أن الوزارة ذات طابع فني بحت، وان عمل المهندسين والفنيين طوال اليوم خارج الوزارة، ما يتطلب وجود سيارات حديثة تساعدهم في أداء مهام عملهم، مشيرة إلى ان تأجيل عقد صرف السيارات يأتي ضمن سلسلة من القرارات الخاطئة التي يرتكبها قياديو الوزارة خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتخطيط، لا سيما مع استمرار المهمات الرسمية الخارجية التي يحاول بعض القياديين الاستفادة منها دون غيرهم.

وأشارت إلى استياء عدد كبير من الموظفين في ما يتعلق بآلية عمل الشؤون الإدارية بسبب غياب الدور المحوري لمدير الشؤون الإدارية والفراغ الذي يعانيه هذا المنصب منذ أشهر طويلة، لافتة إلى تفاقم المشكلات الإدارية في مختلف القطاعات نتيجة لعدم تنسيق المدير الحالي بين هذه الإدارة المهمة والمناصب الأخرى التي يتولى مسؤوليتها، خصوصا أن الوكيل المساعد للشؤون الإدارية يتولى أيضا مسؤولية إدارة مكتب الوزير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، ما يؤكد صعوبة قيامها بواجبها كما هو مطلوب، لا سيما أنها متواجدة بشكل يومي في مكتب الوزير وتدير أعمال أكثر من منصب في وقت واحد، مبينة أن الكثير من المعاملات الإدارية يتأخر بتها لعدم إمكانية الدخول إلى هذا القيادي الذي يرفض الدخول إليه قبل حجز موعد مسبق، علما بأن أغلبية الطلبات يتم رفضها.

وزادت ان الأمر الأكثر غرابة هو أن الوكيل المساعد المذكور يترأس أكثر من لجنة، منها لجنة عقد السيارات، مطالبة بضرورة قيام الوزير باستعجال تعيين مدير للشؤون الإدارية لتخفيف الأعباء عن الوكيل المساعد، خصوصا أن هذه الإدارة حيوية وتتطلب مجهودا كبيرا في متابعة كافة القضايا الإدارية ومشاكل الموظفين، متمنية أن يبادر الوزير إلى اتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة لمعالجة الأخطاء التي تساهم في تزايد شكاوى الموظفين.