الخرباوي لـ الجريدة•: الإعلان الدستوري صادر عن «الإرشاد»

• كيف ترى المشهد السياسي الراهن في مصر؟

- شديد الارتباك، وجماعة «الإخوان المسلمين» هي المسؤولة عن ذلك، خاصة أن أقصى طموحاتها كانت الاشتراك في السلطة لا أن تكون هي السلطة الحاكمة ذاتها، لذا لا تجد لديها أي مشروع سياسي أو اقتصادي أو حتى استراتيجية لإدارة المرحلة، فهي جماعة عاشت طيلة عمرها، في دائرة المعارضة ومحاولات هدم الأنظمة، ولم تتعلم كيف تبني دولة، بالإضافة إلى أن لها أجندة خاصة.

• ما تقيمك لعمل الجماعة في إدارة الدولة، بمرجعيتها الإسلامية؟

- المفترض أن تكون جماعة الإخوان راشدة، تحدث حراكاً داخلها، لتكون مثلاً رائعاً للذين يحملون فكراً إسلامياً، إلا أنها كانت سببا في تخوف الجميع من المشروع الإسلامي، بعد أن تركت أسلوب الدعاة، وتحدثت بأسلوب السياسي، فأرادت وفق هذه الرؤية أن تنتصر وتمكّن لنفسها، فابتعدت عن الجميع، وفشلت في حمل راية الإسلام.

• كيف قرأت الإعلان الدستوري الأخير؟

- محاولة من الرئيس للانتصار لنفسه وكرامته، بعد فشله في الجولة الأولى لإقالة النائب العام، رغم أن النائب العام مثله مثل غيره، ينصاع لأوامر الرئيس، وكذا أراد الرئيس بهذا الإعلان تحصين قراراته من أحكام القضاء، ليتخذ بعده جملة من القرارات ضد الإعلام، ليسيطر على الدولة بكامل مفاصلها، بعد تمكنه من تحييد المؤسسة العسكرية والشرطة.

• برأيك ما شكل هذا التحييد؟

- استطاع الرئيس إبعاد الجيش عن المشهد السياسي، بعد إحداثه حركة من التنقلات بين صفوف القادة العسكريين المنتمين للإخوان، فجاء بوزير للدفاع وأبقى على اللواء العصار، وممدوح شاهين، اللذين تربطهما علاقات قوية بجماعة الإخوان، كما أنهما كانا بمثابة أدوات الرئيس في الإطاحة بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان.

• هل تتوقع أن يلغي الرئيس مرسي الإعلان الدستوري؟

- احتمال وارد، ولكن سقف المطالب يتصاعد مع الوقت، وبذلك يصبح الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إليه.

• وكيف رأيت اجتماع مرسي بأعضاء مجلس القضاء الأعلى؟

- الاجتماع فشل، والقضاة أعلنوا أن البيان الصادر عن الرئاسة لا يعبر إلا عن الرئاسة، ولا يعبر عن القضاة، والدليل زيادة نسبة المحاكم التي علقت عملها.

• لكن الرئيس تحدث عن مؤامرة تحاك ضده من القضاء فما تعليقك؟

- هذا مجرد وهم، فالقضاء له مشروعية ويعمل لأجل الحفاظ عليها، والرئيس لا يستطيع أن ينسى أنه ينتمي إلى جماعة غير شرعية، ومثل هذه الأمور لا تعبأ بها الجماعة، ولا أعضاؤها، فكان قرار مرسي بهدم القضاء في الإعلان الدستوري، لاعتماده على مجموعة من المستشارين القانونيين غير الأكفاء المنتمين للجماعة بشكل أو بآخر، ويسعون إلى إرضاء الرئيس من خلال تلك القوانين غير الشرعية.

• لكن ما سبب العداء بين الإخوان والمحكمة الدستورية العليا؟

- السبب أن «الدستورية» فسرت المادة الثانية في الدستور على أنها «الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة»، بينما الرئيس وجماعته، يريدون تفسيراً آخر، وهو الأحكام التفصيلية وليس القواعد الكلية، لذلك يتمسكون بالمادة 221 في مسودة الدستور، التي تفتح الباب لجميع الاجتهادات على مذهب أهل السنة والجماعة.

• أراك تضع حجماً كبيراً للجماعة.

- لأن الجماعة هي التي تحكم، والرئيس ينفذ، واستقالة مرسي من الجماعة صورية، أمام الرأي العام، ولكن الحقيقي أنه مازال عضواً فيها ويتلقى منها الأوامر، فالإعلان الدستوري لم يصدره مرسي، ولا هو من بنات أفكاره ولا من مستشاريه، وإنما خرج من مكتب إرشاد الجماعة، والتزم به مرسي، لذا هو لا يستطيع العدول عنه، إلا إذا قالت بذلك الجماعة.

• كيف تتصور سياسة تعامل الجماعة مع الرئيس؟

- في النظم الدستورية، هناك سلطتان، سلطة الحكم، وسلطة الإدارة، والأولى المعنية بإصدار الأحكام، والثانية عليها أن تنفذ، وجماعة الإخوان هي التي تمتلك سلطة الحكم، ومرسي، بيده سلطة الإدارة، فمقابلته مجلس القضاء الأعلى من أمور الإدارة، والجماعة هي التي سمحت له بذلك، لذلك أخذ مرسي راحة أثناء الاجتماع بالقضاة لمدة ربع ساعة، لإبلاغ مكتب الإرشاد بما يجري، واستشارتهم في إمكانية العدول عن الإعلان، فكانت الإجابة منهم بلا.

• برأيك مَنْ المرشح لخلافة مرسي إذا تهاوى نظامه؟

- الجيش، هو المؤهل الوحيد لقيادة البلاد، ولكن إذا وضع الجيش يده هذه المرة، فلن يرفعها بسهولة.