الكويت تتراجع 12 مركزاً في مؤشر «الفساد العالمي»

تراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام 12 مركزاً، مقارنة بعام 2011، وحلت في الترتيب 66 عالمياً، بعد أن كانت تحتل الترتيب 54.

وجاء التراجع بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها قضية الإيداعات المليونية، وضعف آليات الرقابة الحكومية على المشاريع.

وبحسب نتائج تقرير مؤشر مدركات الفساد السنوي، الذي أطلقته منظمة الشفافية الدولية فإن ثلثي الدول (البالغ عددها 176 دولة) مصنفة على المؤشر لعام 2012 تحت مستوى 50 نقطة، وفق مقياس يبدأ من صفر (للدول الأكثر فساداً) إلى 100 (للدول الأقل فساداً)، واعتبر التقرير أن "ذلك يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين النافذين".

وجاءت قطر والإمارات في الترتيب 27 عالمياً (68 نقطة) على مؤشر هذا العام، وعُمان في الترتيب 61 عالمياً (47 نقطة)، وكل من الكويت والسعودية في الترتيب 66 (44 نقطة).

وتصدرت كل من قطر والإمارات والبحرين قائمة الدول العربية، ثم الأردن في الترتيب 58، وتونس 75، والمغرب 88، وجيبوتي 94، والجزائر 105، ومصر 118، ولبنان 128، وسورية 144، واليمن 156، وليبيا 160، والعراق 169، والسودان 173، وأخيراً الصومال في الترتيب 174.

وتصدرت كل من الدنمارك وفنلندا ونيوزيلندا (في مرتبة واحدة) قائمة مؤشر مدركات الفساد، إذ حصل كل منها على 90 نقطة، وهي نتيجة عززتها صلاحية الوصول النافذ إلى أنظمة المعلومات واتباع قواعد حاكمة لسلوكيات شاغلي المناصب العامة، بحسب التقرير.

وفي المقابل، جاءت أفغانستان وكوريا الشمالية والصومال في ذيل التصنيف مجدداً؛ وذلك لانعدام مساءلة القيادات في تلك الدول وضعف المؤسسات العامة فيها، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ موقف أكثر صرامة بكثير في مواجهة الفساد، وفقاً لما أكده التقرير.