هجمات جديدة تهدد وكالات التصنيف الائتماني

واجهت وكالات التصنيف الائتماني تدقيقاً مكثفاً في الأعوام القليلة الماضية. حيث تم لومها على كونها سخية في تصنيفاتها على المشتقات المعقدة التي ارتفعت خلال الأزمة المالية، لقد عانت كي تعيد تحسين سمعتها.

وحكمت محكمة أسترالية أمس الأول أن وكالة ستاندرد آند بوروز ضللت 12 مجلسا محليا في أستراليا بإعطائها تصنيفا بدرجة AAA لمشتقات انهارت قيمتها في أقل من سنتين بعد أن أنشئت من قبل وحدة تجارة الجملة المصرفية في مصرف "أيه بي إن أمرو" وهو ما أشيد به كقرار مهم. ويقول المحامون إنه سيؤدي إلى تقليد لنفس الدعوى القضائية في وكالات تصنيف في أوروبا ومن المحتمل في الولايات المتحدة أيضاً.

لكن هذه القضية – التي تركز على حجم التزامات دين بنسبة ثابتة والتي تم بيعها للمجالس المحلية عن طريق الوساطة عام 2006 - تسببت في طرح تساؤلات؛ لماذا لم تتعرض هذه الوكالات، ومن بينها "ستاندرد آند بورز" و"موديز" و"فيتش" والتي واجهت جدلاً حول دورها في تصنيف المعاملات المالية في قلب أزمة الرهن العقاري، للمساءلة في مكان آخر؟

لقد تم رفع العديد من القضايا، لكن الوكالة قالت في الولايات المتحدة إنها تتصرف بناءً على دور يصفه البعض كنظير لناقد مطاعم أو ناقد أفلام. وتقول الوكالات إنها تعرض التصنيف بناءً على آراء، وعلى هذا النحو فإنها محمية من الدستور الأميركي الذي يكفل حرية التعبير. وأي بحث يحمل براءة الذمة الكبيرة هذه من هذا المنطلق.

مواجهة شرسة

ويقول المحامون إن جميع الوكالات أظهرت لوقت طويل أنها ستقاتل بشراسة للدفاع عن هذا الحق وأظهرت أن باستطاعتها فعل هذا بجدارة في الولايات المتحدة والولايات القضائية الأخرى.

وتم رفع 60 قضية خاصة بالأزمة المالية ضد الوكالات بصعوبة. ومعظمها تم رفعه في الولايات المتحدة وكانت لها علاقة بالضمانات المرتبطة بمنتجات الرهون العقارية. وتم رفع نحو 12 قضية في ألمانيا وإيطاليا، والتي تركز بشكل أساسي على السندات ومنتجات أخرى مرتبطة بمصرف ليمان براذرز.

وتم رفض نحو 40 قضية أو سحبها، على الرغم من أن بعض القضايا المرفوضة تم استئنافها في محاكم أعلى، بينما يجري البت قضائيا في 20 قضية أخرى من بينها ست في إيطاليا وألمانيا.

وعلى الرغم من هذا الرقم القياسي حتى الآن، يزعم البعض أن الحكم الأسترالي قد يشجع آخرين على رفع قضايا أخرى.

وتقول "آي إم إف أستراليا"، تلك الشركة التي تستثمر في التقاضي وتمول الإجراءات، إنها أبقت على محامين للنظر فيما إذا كان من الملائم إطلاق مثل هذه الادعاءات في أوروبا ضد "ستاندرد آند بورز" ومصرف رويال بانك أوف اسكتلندا، الذي يملك ذراع تجارة الجملة المصرفية لمصرف "أيه بي إن آمرو"، بالنيابة عن المصارف الأوروبية وصناديق المعاشات إذا ما كان هناك طلب كاف لجعله صالح للتطبيق تجارياً.

تمويل الطلبات

ويقول المدير التنفيذي لـ"آي إم إف أستراليا" جون والكر، إن شركة التقاضي هذه تقترح تمويل الطلبات في هولندا لأصحاب الدعوات الأوروبيين فيما يتعلق بالنسبة الثابتة للديون المفروضة المقدرة بنحو ملياري يورو من "أيه بي إن آمرو" ومصنفة من "ستاندرد آند بورز"، وفقاً للمعايير التجارية مرة أخرى.

وذكر جيمس كوكس، أستاذ القانون في جامعة دوك الذي كان يتابع التقاضي، إن الحكم الأسترالي قد يكون له بعض التأثير في القضاة الأميركيين.

واضاف كوكس: "في حين أن المحاكم لم تتأثر كثيراً بما يحدث في الخارج، حقيقة أن الدعاوى مسموح لها المضي قدماً في أستراليا وفي أماكن أخرى يقلل البعض قوة الحجة التي تقول إنك إذا ما فرضت المسؤوليات على الوكالات في الولايات المتحدة فستنتقل هذه المعاملات التجارية ببساطة إلى الخارج".

في غضون ذلك فإن المحامين في أوروبا يقولون إنهم يراقبون القضية. أياً كان، فإنهم يقولون إن المتابعة الناجحة للوكالات ستكون صعبة في ظل القانون الإنكليزي أو الأميركي نظراً إلى أن النشرات الدورية التي تنشر مع أي تصنيف تصيغ بوضوح عدم مسؤوليتها.

إضافة إلى ذلك، فقد يكون من الصعب على المستثمر أن يتابع دعوة ما حتى تثبت أنه قد لحقته خسارة، وهو ما يأخذ وقتاً في بعض الأحيان.

ويقول أحد المحامين: "المشكلة الأخرى هي، إلى من تم توجيه هذا التصنيف. عادة ما يكون إلى المصدر وليس حامل الأسهم. ومن ثم يصبح موضوعاً حول ما إذا كان هناك واجب على حملة الأسهم أن يهتموا".

آراء ملائمة

وتقول وكالة ستاندرد آند بورز إنها تخطط للاستئناف ضد القرار وترفض أي طرح بأن آراءها غير ملائمة. لم تستجب كل من وكالة موديز ووكالة فيتش عندما طُلب منهم التعليق.

وظلت الوكالات تعبر عن ثقتها بأنموذجها المتبع، مشيرة إلى عدد من الانتصارات القضائية في الولايات المتحدة. إنها تشير إلى أنه بعد ست سنوات من بداية الأزمة المالية فإن قوانين التقادم لتقديم مطالبات جديدة بدأت في الامتناع عن قبول المزيد من الدعاوى القضائية.

ويقول فلويد أبرامز، أحد محامي وكالة ستاندرد آند بورز: "ليس من المرجح أن رأي هذه المحكمة الأسترالية سيكون له أي تأثير مهم في أي مكان آخر. لا تشمل القضية الضمانات المدعومة بالرهانات العقارية. ولا يعترف الحكم – كما تعترف المحاكم في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى – أن التصنيفات عبارة عن آراء ليست موجبة لإقامة الدعوى ما لم تنكر من قبل من أصدروها".

وأنفقت "موديز" ربع ساعة في آخر أيامها الاستثمارية لتناقش الدعاوى القضائية. وتحدث المستشار العام سريعاً حول أسباب لماذا تم رفض "نحو 36 من أكثر من 48 قضية" من قضايا التصنيف في الولايات المتحدة أو سحبها. ويقول: "بينما نقترب من العام السادس لبداية الأزمة المالية، فسيكون من الصعب أكثر رفع مثل تلك الدعاوى".

ويظل احتمال الإجراء المدني من المنظمين أحد الأشياء المجهولة في الولايات المتحدة، بما يتضمن هيئة الأوراق المالية والضمانات ووزارة العدل، التي تحقق في تصنيف "ستاندرد آند بورز" للمنتجات العقارية، طبقاً لما قدمته شركة ماكجرو هيل في شهر يوليو. ولم تتخذ هيئة الأوراق المالية والضمانات أي إجراءات إنفاذ حول التصنيف، على الرغم من أنها منذ عامين وبخت "موديز" على أخذها مسألة الإضرار بالسمعة في الاعتبار بدلاً من العوامل المالية فقط عندما قررت ألا تخفض من بعض المشتقات في 2007.

(فايننشال تايمز)