العمير لنساء "الثالثة": سأتبنى تدريس الحقوق والواجبات في المدارس

التقى النائب علي العمير نساء الدائرة الثالثة، وأطلعهن على ما حدث في مجلس الامة خلال الجلسات الاخيرة، واهم القرارات التي اصدرها المجلس، واهم القوانين التي تم التصويت عليها، وكذلك تصوره للمرحلة القادمة إذ سيقدم اقتراحا بتدريس الحقوق والواجبات في المدارس والمقررات الاسلامية، التي تعمل على تأكيد الثوابت والقيم وتربية النشء".

واستعرض العمير القوانين المعروضة على المجلس واللجان وما تم انجازه منها مثل صندوق المحفظة المالية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والذي تم التصويت عليه في المداولتين الاولى والثانية، وكذلك قانون المدينة الطبية وتم اقراره في المداولة الاولى، واقرار قانون خطة التنمية للسنة الثانية، وتم التصويت بالموافقة على اكاديمية جابر للتعليم التطبيقي بالمداولة الاولى، الذي كان العمير ضمن من تقدم بهذا الاقتراح من النواب.

الإضرابات

وتناول العمير قضية الاضرابات وذكر انه ايد حقوق العاملين، ولكن ليس بالآلية والاسلوب الذي اتخذ وهو تعطيل مصالح المواطنين وشل البلد، ولذلك قام بتحية من اضرب عن العمل ثم تراجع في الوقت المناسب على الاقل، قبل ان يتسبب في أذى كبير.

وانتقل العمير الى الحديث عن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب والتي تم التصويت عليها مؤخرا، وقال انني ارى انه من المفترض رفع الحصانة، حتى يتمكن المظلوم من اخذ حقه ويمثل النائب امام القضاء، الذي لا نشك في عدالته واستقلاليته، لافتا إلى انه صوت في كل طلبات رفع الحصانة بالموافقة على رفعها، فقد ظهر له ان كل القضايا الحالية هي وقائع مثبتة ومحددة ولا مجال للادعاء بالكيدية فيها.

اقتحام المجلس

وتطرق الى الحديث عن موضوع تغيير بلاغ اقتحام المجلس وهو التعديل الذي قام به مكتب المجلس الحالي، وقال: انا ضد هذا الأسلوب وهذه الطريقة، وأمام حديث الحاضرات عن مشكلة تعدد حوادث الاقتحامات في الآونة الاخيرة ومنها اقتحام المجلس والمقار الانتخابية وقنوات تلفزيونية، وضرورة ان يكون هناك ثقافة في مناهجنا التربوية تعلم النشء والشباب اهمية احترام القانون، وألا يكون هناك اخذ الحق باليد، قال "هذه قضية مهمة جدا سأتبناها واقدم اقتراحا فيها وهي قضية تدريس الحقوق والواجبات في المدارس والمقررات الاسلامية، التي تعمل على تأكيد الثوابت والقيم وتربية النشء"، كما تناول قضية ملتقى النهضة الذي اثار جدلا واسعا وشرح اسباب معارضته له بسبب استهداف المؤتمر الشريعة الاسلامية كما انه لم يكن له غطاء قانوني، ورأى أنه حسنا فعلت وزارة الداخلية بمنعه، لكن عندما انتقل الى جمعية الخريجين وتم تغيير اسمه ومجرد ندوات ومحاضرات فهذا امر متروك لرقابة وزارتي الشؤون

والداخلية على جمعيات النفع العام.

وتحدث عن موقفه من قضية سب الرسول صلى الله عليه وسلم والمساس بعرضه، وقال العمير "ان لي موقفا واضحا من هذه القضية وقد تحدثت في جلسة الخميس واكدت اننا لا يمكن ان نسمح لجاهل او مستقصد ان يشكك في حبنا كمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم".

وانتقل العمير الى الحديث عن قضية الاغذية الفاسدة واشار الى كلمته في جلسة الثلاثاء الفائت حول اهمية تشديد الحكومة على الرقابة الغذائية موضحا انه تقدم باقتراح بهذا الخصوص حول الرقابة الغذائية وان شاء الله يرى النور قريبا.