تحديث 2 : "التقدمي" يرفض العبث بالدوائر الانتخابية من قبل السلطة

تحديث 2

في بيان صحافي، قال التيار التقدمي الكويتي "سبق للتيار التقدمي الكويتي في البيان الصادر عنه بتاريخ 20 يونيو الماضي حول حكم المحكمة الدستورية أن حذّر من محاولات السلطة وحلفائها من قوى الفساد ومراكز النفوذ وأصحاب المصالح استغلال الوضع المستجد للعبث مرة أخرى بالنظام الانتخابي أو تغيير الدوائر الانتخابية وآلية التصويت وذلك تحت أي ذريعة من الذرائع".

وأضاف "ها هي المعلومات تتواتر والتسريبات تتوالى حول توجّه السلطة لإحداث هذا العبث في النظام الانتخابي وتغيير آلية التصويت عبر إصدار مرسوم بقانون يفتقد عنصر الضرورة الذي تشترطه المادة 71 من الدستور، وكان آخر هذه المعلومات والتسريبات الدراسة المنشورة في صحيفة "الأنباء" يوم الأحد 22 يوليو الجاري حول إعادة توزيع الدوائر الانتخابية".

ويرى "التيار التقدمي الكويتي" أنّ عبث السلطة مجدداً بالنظام الانتخابي وآلية التصويت لا يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدوائر أو نظام التصويت، مثلما تحاول السلطة ترويج مثل هذه الادعاءات الفارغة، وإنما يهدف إلى تفصيل الوضع الانتخابي وفق مقاييس السلطة وحساباتها الخاصة، بما يسهّل عليها تدخّلها المستمر في العملية الانتخابية والتحكّم في مخرجاتها؛ لتتمكّن بالتالي من استعادة زمام سيطرتها على مجلس الأمة المقبل".

"ومن جانب آخر يهمنا في "التيار التقدمي الكويتي" أن نوضح مدى خطور عبث السلطة أيضاً في الرخصة الدستورية الاستثنائية التي قررتها المادة 71 من الدستور في شأن المراسيم بقوانين الصادرة فترة حلّ مجلس الأمة أو أثناء عطلته، حيث تشترط لإصدار مثل هذه المراسيم بقوانين أن يكون ذلك "إذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله، ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير..."، وهو شرط غير متحقق إطلاقاً في هذه الحالة، إذ أنّ نوايا السلطة للعبث بالنظام الانتخابي معروفة ومعلنة منذ فترة ليست بالقصيرة، ما ينفي توافر عنصر الضرورة... وبالتالي فإنّ إصدار مرسوم بقانون فاقد لشرطه لدستوري إنما هو تجاوز صارخ على الدستور سيفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ويزيدها تعقيداً، يخشى أن تنجم عنه تداعيات غير مرغوبة وعواقب وخيمة".

"وانطلاقاً من ذلك، يعلن "التيار التقدمي الكويتي" رفضه الكامل لمحاولة السلطة العبث بالنظام الانتخابي وآلية التصويت وإصدار مرسوم بقانون مخالف للشرط الدستوري المقرر، ويدعو الشعب الكويتي والقوى السياسية المختلفة والكتل النيابية والمجاميع الشبابية إلى التصدي الحازم لهذه المحاولة الخطيرة، التي ستتم في غياب مجلس الأمة المنتخب؛ أو قد يتم تمريرها في مجلس 2009 المرفوض شعبياً... أما إصلاح النظام الانتخابي وتحقيق العدالة في توزيع الدوائر فيفترض أن يكونا جزءاً من حزمة متكاملة للإصلاحات السياسية، التي يـأتي في مقدمتها إصدار قانون ديمقراطي لإشهار الأحزاب السياسية، على أن يتم ذلك بعد انتخاب مجلس الأمة الجديد ووفق أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

قال النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم بأن السلطة تتحمل مسؤولية ادخال البلد في نفق مظلم في حال العبث بالدوائر او نظام التصويت، موضحاً بأن ما نشر في بعض الصحف اليوم بهذا الشأن خطير.

وأضاف الداهوم في حسابه بـ "تويتر": ما نشر في الصحف اليوم يدل على ان المقترح الذي قدم من قبل النائب علي الراشد انما هو بايعاز من الحكومة وبالتالي فإن الحكومة تتحمل المسئولية الكاملة امام الشعب الكويتي".

وأكد الداهوم على أن صمت الحكومة بهذا الخصوص وعدم اصدار بيان يبين موقفها يجعل لدى الجميع شك في نية الحكومة تجاه تعديل الدوائر.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فيما ينتطر ان تقوم الحكومة اليوم بأداء اليمين الدستورية أمام سمو الأمير كما هو متوقع، عادت المخاوف من قبل النواب والقوى السياسية من محاولة الحكومة لتغيير قانون الانتخاب من خلال تعديل الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات للناخبين.

واتفقت كتلة الأغلبية النيابية والقوى السياسية على أن أي تعديل للدوائر من قبل السلطة سيعد انقلاباً صريحاً على الدستور، ولكنهم اختلفوا فيما إذا كانت المحكمة الدستوريةهي الفيصل في هذا الجدل أم تركه لمجلس الأمة المنتخب المقبل لاقرار أي تعديل على النظام الانتخابي.