حلحلة العقدة الدستورية

هاجم نواب كتلة «الأغلبية المنتفية» المحكمة الدستورية، لإبطالها مرسوم حل مجلس 2009، بينما لم يعيبوا على المحكمة سابقاً فصلها بطعن رئاسة مجلس الأمة 1996 لمصلحة السعدون، أو إبطالها قانون التجمعات الذي يفيؤون بظله في تجمعات "ساحة الإرادة"، لكنه "موسم" ألاعيب السياسيين وخدع المرشحين!

بتأكيد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أمس وجوب أداء الحكومة يمينها الدستورية أمام مجلس الأمة قبل رفعها كتاب عدم التعاون تمهيداً لحل مجلس 2009 تكون العقدة الدستورية ازدادت تعقيداً.

العقدة الدستورية ستأخذ ما تبقى من هذا الشهر ونصف الشهر المقبل حتى "تتحلحل"، فهناك ثلاث عقبات رئيسة: الأولى، بشخص الوزير المحلل من نواب 2009، وثانيتها، كيف ستُعقد جلسة أداء الحكومة الجديدة يمينها الدستورية؟ والأخيرة تتعلق بإجراءات الحكومة الجديدة لرفع كتاب عدم التعاون تمهيداً لحل المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة.

بعد قبول استقالة الحكومة مطلع الأسبوع ازداد الوضع غموضاً، إذ لم يتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديدة، إضافة إلى إعلان أكثر من نصف أعضاء مجلس 2009 استقالتهم بعد حكم المحكمة الدستورية بموجب تصريحات صحافية لهم، إلا أنهم لم يقدموها فعلياً كما أكد الخرافي أمس، ما يعني صعوبة اختيار وزير محلل سواء من الموالاة أو المعارضة (بموجب تصنيفات مجلس 2009)، وتعذر عقد جلسة أداء الحكومة اليمين الدستورية، وهو ما سيعيدنا إلى المربع الأول واحتمال أن تعتري أعمال الحكومة الجديدة مخالفة دستورية تدفع للطعن فيها، وبالتبعية جميع قراراتها، ومن بينها كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة، ما يعيد احتمالية الإبقاء على مجلس 2009 لحين انقضاء مدته الدستورية نهاية العام المقبل أو تعجيل فض فصله التشريعي قبلها بستة شهور.

كتلة العمل الوطني هي الوحيدة التي قدمت مخرجاً للأزمة بإعلانها نهاية الأسبوع الماضي ضرورة التئام عقد مجلس 2009، وتمكين الحكومة من أداء اليمين الدستورية حتى يسترجع مجلس 2009 دستوريته، والأهم حتى لا تُمكن الحكومة من رفع مرسوم حل مجلس الأمة قبل أن تقسم أمامه تفادياً لخلق سابقة قد تدفع أي حكومة مستقبلاً لحل مجلس الأمة بمجرد إعلان نتائجه وقبل ممارسة أعماله.

الأزمة حقيقية، وهو ما ذكرناه سابقاً في ديسمبر الماضي، لكن وقتها كان الصوت السياسي هو الأعلى، لكنني أفترض اليوم أن الشارع غدا أعمق وعياً بألاعيب السياسيين وأكثر خبرة بخدع المرشحين، الذين يواصلون تدليسهم بما جرى، ومن بينها عدم كشفهم لذممهم المالية وإقرارهم لقوانين مكافحة الفساد التي تعهدوا بها في أول جلسة لمجلس 2012 المُبطَل، رغم أنهم تمكنوا من إقرار قوانين "الإعدام" و"المدن الطبية" و"المشروعات الصغيرة" و"جامعة جابر"، واستجوبوا وزير المالية.

يوم الأول من أمس، استمع حضور "ساحة الإرادة" لعناوين عريضة لحملات انتخابية لمرشحين، فمنهم من تبنى قضية التحويلات الخارجية، ومن طالب بإصلاحات سياسية، ومن سمى أحد أقطاب الأسرة وحمّله مشاكل البلد، دون أن نستمع منهم أو من زملائهم بكتلة "الأغلبية المنتفية" أي حلول للأزمة الدستورية، بل على العكس رأيناهم يكابرون ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويهاجمون المحكمة الدستورية لإبطالها مرسوم حل مجلس 2009، بينما لم يعيبوا عليها سابقاً فصلها بطعن رئاسة مجلس الأمة 1996 لمصلحة أحمد السعدون، أو إبطالها قانون التجمعات الذي يفيؤون بظله في تجمعات "ساحة الإرادة"، لكنه موسم ألاعيب السياسيين وخدع المرشحين.

على الهامش:

نواب اقتحام مجلس الأمة أكدوا مراراً رغبتهم في مواجهة مصيرهم مع الشباب، لكنهم في أول جلسة محاكمة تخلوا عنهم وتمسكوا بحصانتهم النيابية بمجلس 2009 أمام القاضي واعتبروه، خارج المحكمة، مجلساً فاسداً لا يشرفهم الانتماء إليه.