"التشريعية": الانتهاء من تعديل قانون المحكمة الدستورية الثلاثاء المقبل

 

بحثت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم بعض الاقتراحات المقدمة من النواب لتعديل قانون المحكمة الدستورية، كما رفعت الحصانة عن النائبين محمد الجويهل ونبيل الفضل في جنح مرئي ومسموع، فيما رفضت رفعها عن النائبين مسلم البراك وعبدالحميد دشتي.

وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال عقب الاجتماع ان اللجنة تباحثت في عدد من القضايا المهمة ضمن ابواب الاصلاح السياسي والقضائي ومنها قانون المحكمة الدستورية والتعديلات المقدمة من الاعضاء في ما يتعلق بتشكيل المحكمة وصلاحياتها وحقوق كافة الاطراف، سواء الحكومة او المجلس او الافراد والمواطنين بشأن اللجوء اليها.

واضاف الدلال أن اللجنة باشرت مناقشة نصوص القانون المقدمة بالتعديل وعدلت بعض هذه النصوص ورأت انه من المناسب ان تستكمل باقي النقاش في اجتماع الثلاثاء المقبل، مشيرا الى ان القانون يكفل اللجوء الى المحكمة للطعن في القوانين واللوائح والمراسيم، وسيتم الانتهاء منه الثلاثاء ويرفع التقرير ويدرج على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وتابع ان اللجنة بحثت في 5 طلبات رفع حصانة عن النواب، حيث رفعت الحصانة عن النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل، فيما رفضت رفعها عن النائبين مسلم البراك وعبدالحميد دشتي.

وذكر انه ورد الى اللجنة الطلبات والمقترحات التي قدمت يوم الخميس الماضي في الجلسة والتي تتعلق بالإساءات والتجاوزات والمخالفات الصادرة من النائب محمد الجويهل وهي طلبات تتعلق بإحالته الى الطب الشرعي لبيان وجود حالة سكر من عدمها وطلب آخر بمنعه من دخول مبنى مجلس الامة.

وقال انه وفق تكليف المجلس بإعداد تقرير بهذه المخالفات في ضوء نصوص الدستور وقانون اللائحة الداخلية ولأنه ورد في نهاية اليوم فلم تتمكن اللجنة من اتخاذ قرار، ولانه موضوع حساس فقد رأت اللجنة تكليف المستشارين بإعداد رأي في الموضوع حتى يبحث في اجتماعها القادم واعداد تقرير ورفعه الى المجلس.

وقال الدلال تعليقا على تصريح النائبين عبدالحميد دشتي وعادل الدمخي في ما يتعلق بقانون البدون، ان الموضوع وصل إلى اللجنة منذ عشرة أيام واللجنة ستبحث هذا القانون قريبا وبعض النواب يطلبون الاستعجال ولابد أن يعلم الجميع ان هناك عشرات النواب حددوا الأولويات التي تنظر فيها اللجنة التشريعية ومنها تعديل قانون المحكمة الدستورية وقوانين مكافحة الفساد.

ووعد الدلال النواب والبدون بأن اللجنة خلال أسبوعين ستبحثه ثم تحيله إلى اللجنة المختصة ويأخذ دوره الطبيعي.

دعم العمالة

من جانب آخر، أشار الى ان مجلس الأمة أوصى من خلال اللجنة المشتركة من التشريعية والمالية بضرورة البت في زيادة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وبناء على ذلك فالحكومة ممثلة في مجلس الخدمة المدنية اخذت قرارا بدعم العمالة وزيادة المرتبات في القطاع الخاص.

وبين أنها خطوة ايجابية، لكن المشكلة أن بعض مؤسسات القطاع الخاص يسعى للالتفاف على القانون ويسعى إلى تخصيص مرتبات العاملين في القطاع الخاص والبعض يعيد النظر في عقود العاملين في القطاع الخاص ويحاول ان يخل بحقوق هؤلاء، مؤكدا ان هذا اخلال جسيم من بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وطالب الدلال الحكومة باتخاذ الاجراءات السريعة والعاجلة للتعامل مع من يقوم بالتجاوز على خطة التنمية وقانون دعم العمالة وحقوق العاملين في القطاع الخاص.