الجزائر تقرر إنجاز مصنعين للأسمنت بطاقة إنتاج تقدر بـ 3 ملايين طن سنوياً

أعلن رئيس المجمع الصناعي الحكومي لأسمنت الجزائر، يحيى بشير، اعتزامَ الحكومة إنجاز مصنعين إضافيين للأسمنت بطاقة إنتاج تقدر بـ 3 ملايين طن سنويا.

ونقلت صحف جزائرية صادرة أمس عن بشير قوله: «سنشرع بأشغال تحديد حجم حقول المواد الأولية فور حصولنا على تصريح مؤقت أو سندات منجمية للاستكشاف لدى الوكالة الوطنية للثروة المنجمية، مما سيسمح لنا بتحديد حجم هذين المصنعين».

وأوضح بشير أن مشروعي مصنعي الأسمنت كان من المفترض أن تنجزهما شركة النفط الوطنية (سوناطراك)، إلا أن الشركة حوّلت المشروعين للمجمع الصناعي للأسمنت، مشيرا إلى أنه «في حال توفر حقول سينتج مصنع بشار (مدينة تقع في أقصى جنوب البلاد بالصحراء) مليون طن من الأسمنت سنوياً، أما مصنع غليزان (مدينة تقع على بعد 400 كيلومتر شمال غرب العاصمة) فسينتج مليوني طن سنويا».

وقال بشير إن مصنع غليزان سينجز بالتعاون مع الشركة الصينية «شاينا ستايت كونستركشن انجينرينغ كوربورايشن» بينما سينجز مصنع بشار على يد المجمع الصناعي للأسمنت وحده.

وكان المجمع أعلن الأربعاء الماضي مناقصةً دولية لاستيراد 450 ألف طن من الأسمنت كمرحلة أولى لتغطية العجز في الإنتاج المحلي.

وقال المجمع الصناعي للأسمنت إن العجز في السوق المحلي يفوق 2.5 مليون طن، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار وازدياد الوضع سوءا بسبب المضاربة.

وكانت الجزائر قررت في يونيو الماضي استيراد 1.5 مليون طن من الأسمنت بسبب ارتفاع أسعاره إلى مستويات كبيرة في السوق المحلي بسبب الندرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد ندرة مادة الأسمنت ودخولها مجال المضاربة بالأسعار التي بلغت أكثر من 720 دينارا للكيس الواحد ( حوالي 7 دولارات).

وأنتجت مصانع الاسمنت العمومية وعددها 12، في النصف الأول من عام 2011 نحو 4.552 ملايين طن مقابل 4.423 ملايين طن خلال الفترة نفسها من عام 2010 بزيادة قدرت نسبتها 3%.

ويغطي إنتاج القطاع الحكومي من الاسمنت 67% من السوق الداخلي، بنحو 11.5 مليون طن، بينما يغطي القطاع الخاص النسبة المتبقية. وأعلن وزير الصناعة الجزائري محمد بن مرادي قبل أسبوعين أن بلاده تعتزم رفع إنتاجها من الأسمنت إلى 30 مليون طن سنويا مطلع 2020 من خلال استثمارات إضافية تقدر بـ 140 مليار دينار (نحو ملياري دولار أميركي).

(أرقام)