"المنبر": على الحكومة والجميع احترام الدستور والتصدي لمحاولات التعدي عليه

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً صحافيا أكد فيه أن الدستور الكويتي نقل الكويت من امارة تدار " بفكر المشيخة " إلى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم والشعب، مطالبين الحكومة باحترام الدستور وتطبيقه.

جاء نص البيان كالتالي:

نعيش اليوم ذكرى مرور نصف قرن على اصدار الدستور الكويتي، الوثيقة السياسية التي نقلت نظام الحكم في الكويت من امارة تدار "بفكر المشيخة" إلى دولة يحكمها دستور ينظم العلاقة بين الحاكم و الشعب، وما إصدار الدستور في يوم 11/11/1962 إلا توثيقاً لهذه العلاقة التي امتدت لسنوات طويلة عبر التاريخ، فقد كان لمشرعي الدستور نظرة متقدمة يرون بها الكويت نموذجاً مدنياً لدولة مؤسسات تنعم بدستور طموح تشغل مباديء الحرية والمساواة جانباً كبيراً منه، بل ويشترط لتعديله ان يكون بهدف المزيد من الضمانات لهذه المبادىء.  

بالمقابل كان هناك من يرى فيه خطأً تاريخياً وجب تصحيحه!، فالسلطة عبر العديد من المحاولات التي أخذت أشكالاً متعددة بغرض تصحيح ذلك الخطأ ومنها في أعوام 1986,1976,1967، إلا إن في كل مرة يثبت الشعب الكويتي رفضه لتلك المحاولات متمسكاً بحقوقه وواجباته وضماناته التي كفلها له الدستور، وصولاً لمؤتمر جدة الذي يعد بمثابة تجديداً للقسم بالتمسك بالدستور من الكويتيين جميعاً بشهادة المجتمع الدولي كله كونه الضمان الوحيد لاستقرار الحكم.

إلا إننا وبمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى بمرور خمسون عاماً على إصدار الدستور، لا زلنا حتى اليوم نعاني من تجدد تلك المحاولات للنيل منه، لذا فنحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نطالب الحكومة بإحترام الدستور من خلال الالتزام الكامل لكافة مواده والسعي لإلغاء جميع القوانين المخالفة له، كما نطالب الجميع بالتصدي لمحاولات التعدي عليه.