معاناة «البدون»... أين الحل؟

   غالباً ما يردد الناس أن قضية "البدون" معقدة وصعبة جداً، وأنا أقول عكس ذلك، لأن حل أي قضية مهما كانت صعبة يكمن في النية لدى الجهات المعنية، فإن وجدت نية حل القضية فستكون هي الخطوة الأولى لإنهاء ملف أرهق "البدون" والكويت.

وبكل أسف هناك مؤشرات كثيرة تدلل على عدم جدية الحكومة في الحل، وقدم المجلس والحكومة والمختصون العشرات من الدراسات طوال السنوات الماضية لحل القضية، لكن الشيطان يكمن في الجدية التي لا نجد لها أي مؤشر حتى الآن!.

وفي أحد لقاءات صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي للبدون، قال إن الجهاز يملك معلومات عن 67 ألفاً من "البدون" تم التعرف على جنسياتهم الحقيقية التي أخفوها، وهذا الكلام كبير جداً ويجب ألا يمر مرور الكرام، فالجهاز المركزي قد أدان نفسه في تلك المعلومات، إن صدق فيها، ويقع عليه التزامات خطيرة يفترض أن يقوم بها، وهي إحالة ملفات "البدون" المزورين إلى القضاء حتى ينالوا جزاءهم.

وأيضاً، إن صدقت هذه المعلومة، هناك طرق عديدة لإنهاء جزء كبير من القضية، وهي تخيير "البدون" المتهمين بأنهم يحملون جنسيات أخرى إما أن يعودوا إلى بلدانهم وإما كشف جنسياتهم وإما إحالتهم إلى القضاء بتهمة التزوير، لكن عدم اتخاذ "الجهاز المركزي" أي إجراء يؤكد أنها فقط حرب إعلامية ضد "البدون".

كما أن هناك مسؤولية ضخمة تاريخية على الجهاز المركزي والقائمين عليه، حيث إنهم الآن متهمون بالتستر على "البدون" المزورين الذين أخفوا جنسياتهم، كما ادعى الجهاز المركزي، وهنا نتساءل أين دور الحكومة ومراقبتها لأداء الجهاز المركزي الذي يعبث بمصير عشرات الآلاف من البشر دون حسيب ورقيب؟

ونتساءل أيضا أين نواب الأمة الذين من صميم أدوارهم الرئيسة الرقابة على الأداء الحكومي، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الجهاز المركزي التي تدينه، وبإمكان أي نائب مساءلة الحكومة وتوجية الأسئلة في هذا الجانب، لكن قضية "البدون" بعيدة عن حسابات القوى السياسية والنواب!

ومن المعيب أن نقبل أن يكون هناك 34 ألفاً من "البدون" المستحقين للجنسية، كما أعلن الجهاز المركزي، ونبقى صامتين عن سلبهم مواطنتهم طوال تلك العقود، ونتركهم يعانون أشد المعاناة وهم مواطنون بإقرار الجهاز المركزي الذي أعلن ذلك، وعدم تجنيس الحكومة للمواطنين المسلوبة هويتهم الـ34 ألفاً من "البدون"، يؤكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك عدم الجدية في حل هذه القضية. فها قد مر عامان على إنشاء الجهاز المركزي الذي أُنشئ لحل القضية خلال خمس سنوات، ولم يتم إحالة "بدون" مزور أو مدلس إلى القضاء، ولم يتم منح المستحقين للمواطنة حقهم في الجنسية!