الصناعة والعمل بالغرفة تناقش تدخل بعض السفارات في علاقات العمل

مستعدة للتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة لتشغيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص

أكدت اللجنة أن غرفة تجارة وصناعة الكويت لا ترى بأساً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمالة الوافدة، سواء الآسيوية أو غيرها، وتسوية مشاكلها، على أن يتم ذلك وفق الأصول والقواعد التي أقرتها التشريعات الدولية والوطنية

عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2012 بحضور رئيسها فهد يعقوب الجوعان وأعضاء اللجنة أحمد سليمان القضيبي، وخالد المشاري الخالد، ومحمد حمود الفجي، وعبدالله نجيب الملا، ومحمد عبدالرضا كاكولي، لمناقشة ممارسات بعض سفارات الدول الآسيوية وتدخلها غير المشروع في أمور علاقات العمل.

وبحثت اللجنة في اجتماعها أمس عددا من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون العمل والصناعة من بينها شكاوى العديد من الشركات والمؤسسات الأعضاء، فضلاً عن اتحاد شركات التنظيف بسبب ممارسات بعض سفارات الدول الآسيوية وتدخلها غير المشروع في أمور علاقات العمل بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والعمالة الوافدة من البلدان التي تمثلها، ومحاولة فرض شروط تعسفية على الشركات الوطنية للموافقة لها على استصدار سمات الدخول المطلوبة لهم.

وأكدت اللجنة أن غرفة تجارة وصناعة الكويت لا ترى بأساً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمالة الوافدة، سواء الآسيوية أو غيرها، وتسوية مشاكلها، على أن يتم ذلك وفق الأصول والقواعد التي أقرتها التشريعات الدولية والوطنية، وبما يتناسب مع تقاليد العمل الدبلوماسي، الذي ينبغي أن يقتصر على مراجعة العقود المبرمة والشروط الواردة في المناقصات التي تطرح بشفافية ووضوح وتبين حقوق العمال، وأن تكون الرقابة بهذا الخصوص من صميم اختصاص الجهات المخولة بذلك في كل ما يتعلق بظروف العمل وساعاته والأجور ووسائل الانتقال وملاءمة أماكن الإقامة والراحة للمستويات الإنسانية والدولية.

واستعرضت اللجنة نتائج الدراسة التي أعدها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة بشأن مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، واعتبرت ما أسفرت عنه هذه الدراسة من نتائج بمنزلة بداية عمل جاد ومدروس للتعامل مع ايجاد فرص عمل حقيقية منتجة للعمالة الكويتية، وخاصة في ما يتعلق بتوفير التخصصات والمهن التي يحتاج إليها القطاع الخاص، واتاحة سبل ووسائل التدريب وتطوير المهارات والقدرات لحديثي التخرج قبل توجيههم إلى العمل في القطاع الخاص، وكذلك ما طالبت به الدراسة من ضرورة دعم القطاع الخاص وتشجيعه لاستقطاب العمالة الوطنية عوضاً عن فرض عقوبات ونسب عمالة عالية في تخصصات يندر توفر الكادر الوطني فيها.

وقد أشارت اللجنة إلى استعداد الغرفة للتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة بكل إمكاناتها التدريبية ممثلة في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتدريب، وفي تنظيم اللقاءات التي يحتاج إليها البرنامج للتواصل مع ممثلي القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة للتشاور والتفاهم بشأن الأسس السليمة والواقعية التي ينبغي أن توضع في الاعتبار عند الشروع في وضع النسب لمختلف المهن والتخصصات.