الجريدة | المهام الرسمية في "الشؤون"... واسطات ومحسوبية وتنفيع

 

يبدو أن مسلسل الواسطة والمحسوبية والتنفيع لم ولن ينتهي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بل بات يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في الوزارة، حتى في اختيار أعضاء الوفود المشاركة في المهام الرسمية.

ففي حين اشترط مؤتمر العمل الدولي، المزمع عقده في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من 30 الجاري حتى 15 يونيو المقبل، أن تمثل كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية بوفد مؤلف من مندوبَين حكوميين، فضلاً عن مندوب واحد للعمال، فإن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول أحمد الرجيب أصدر القرار الوزاري رقم 96 (أ) لسنة 2012، بشأن أسماء أعضاء وفد الكويت المشارك في أعمال الدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي، الذي تضمن 15 عضوا من جانب الحكومة، و5 أعضاء ممثلين للعمال.

وأكدت مصادر مطلعة في "الشؤون" أن المعيار الوحيد لاختيار أعضاء الوفود المشاركة في المهام الرسمية التي تكلف بها الوزارة هو مدى القرب من قياديي الوزارة المسؤولين عن اختيار أسماء أعضاء الوفود، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يرافق الوزير خلال سفره كل من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين المختارين للمهام الرسمية حسب اختصاصاتهم، فضلا عن بعض الموظفين الحاصلين على تقييم سنوي ما بين جيد جدا وممتاز، موضحة أن بعض أعضاء الوفد المشارك في فعاليات مؤتمر العمل الدولي حاصلون على تقييم سنوي جيد، ما يعد مخالفة صارخة للقانون.

وذكرت المصادر أن مدة إقامة الوفد في جنيف تستغرق أسبوعين، يتقاضى خلالها كل عضو من أعضاء الوفد مصروف جيب يوميا يتراوح ما بين 80 إلى 250 ديناراً حسب الدرجة الوظيفية، مشيرة إلى أن أحد أعضاء الوفد المشارك كان موظفا مقربا لابن مسؤول كبير في الوزارة، وتم استبعاده لاعتراض بعض الموظفين عليه.