وجهة نظر: «أوبك» وموضوعية اختيار أمينها العام!

يجتمع وزراء النفط في الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» الأربعاء المقبل، من أجل التوافق على سقف جديد للإنتاج. وكان السقف قد حدد عند مستوى 30 مليون برميل يومياً منذ سنة، أي في ديسمبر الماضي. وقد تردد كما هو معتاد أن بعض دول المنظمة قد تجاوزت حصصها المحددة لها ضمن هذا السقف، مما دفع أمينها العام إلى دعوة الدول الأعضاء إلى مزيد من الانضباط في عملية الإنتاج. ويطالب عدد من هذه الدول في هذا الاجتماع بزيادة حصصها، وسيكون هذا الأمر مصدر خلاف مؤكد بين المجتمعين.

وفي ذات الاجتماع سيتداول الوزراء أمراً آخر قد يكون مصدر حساسية وخلاف أشد سخونة من تحديد سقف الإنتاج ومن توزيع الحصص، ألا وهو موضوع اختيار أمين عام جديد للمنظمة خلفاً لعبدالله البدري الذي تنتهي في هذا الشهر مدة ولايته الثانية والأخيرة. إذ على الوزراء أن يختاروا أميناً عاماً جديداً بالإجماع الذي ينص عليه نظام المنظمة من بين أربعة مرشحين لهذا المنصب الأرفع في «أوبك».

وهؤلاء المرشحون هم مرشح السعودية، أهم دول «أوبك» إنتاجاً، والذي كان الجانب العربي في المنظمة قد توافق على ترشيحه مسبقاً، وهو ماجد المنيف، أستاذ الاقتصاد والخبير والباحث العربي ذائع الصيت بشؤون النفط والطاقة وذو الخبرة الواسعة في مجال التفاوض الدولي والمعرفة العميقة بشؤون وشجون «أوبك» التي عاصرها ردحاً من الزمن خبيراً ومستشاراً لوزراء بلاده ثم ممثلاً لها في مجلس محافظي المنظمة.

المرشح الثاني هو العراقي ثامر الغضبان مستشار رئيس الحكومة الحالي لشؤون الطاقة، والذي كان مهندساً بوزارة نفط بلاده ثم مديراً عاماً للتخطيط بالوزارة، ثم وزيراً للنفط في حكومة اياد علاوي. أما الثالث فهو الإيراني غلام حسين نوذري، وهو مهندس بترول شغل موقع رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، ثم وزيراً للنفط في حكومة أحمدي نجاد الأولى، والرابع هو ولسون باستور وزير نفط الإكوادور، وهي أقل دول «أوبك» إنتاجاً، وهو خبير نفط شغل منصب رئيس شركة نفط بلاده سابقاً، ويشاع أن فنزويلا هي التي حثت على ترشيحه.

حساسية سياسية

ورغم أن جمهرة المراقبين والمحللين ترى أن المرشح السعودي هو الأكثر جدارة لهذا الموقع، إلا أن من المرجح أن يتكرر سيناريو الفيتو الإيراني الذي بات معتاداً ضد أي مرشح عربي خليجي لهذا المنصب، وبغض النظر عن مدى جدارة وكفاءة هذا المرشح. لقد حدث ذلك في عام 2007 عندما امتنعت إيران آنذاك عن الموافقة على مرشح دولة الكويت الدكتور عدنان شهاب الدين لهذا المنصب، كما تكرر الموقف ذاته في ترشيحات سابقة.

هذا الفيتو الإيراني لا يستند إلى أرضية موضوعية أو فنية واضحة، بل تغلفه حساسية سياسية تجاه الجانب العربي من الخليج، وكان يقف حائلاً ولايزال دون وصول كفاءات خليجية مرموقة يشكل وصولها إلى قيادة «أوبك» دعماً وتعزيزاً لدور المنظمة في سوق النفط العالمية. موقف إيران المتكرر من هذه المسألة يثير قدراً كبيراً من الاستهجان ليس في الخليج فحسب، بل لدى الأطراف العربية الأخرى وغير العربية التي تزن الأمور بعقلانية وحيادية، وهو موقف يحول، كما قد يحول غيره من مواقف لا موضوعية، دون تحقيق تقارب أو توافق بين بلدان تتقاسم هموماً ومصالح مشتركة، بل وتجمع بينها عوامل تفوق ما يفرقها، فهل يقيض لوزير النفط الإيراني رستم قاسمي أن يفاجئ جيرانه هذه المرة بقراءة حصيفة ومحايدة؟     

* أستاذ الاقتصاد – جامعة الكويت