المضاحكة يطالب رئيس الوزراء المقبل بالبعد عن المحاصصة في التشكيل الحكومي

طالب مرشح الدائرة الانتخابية الثانية خالد عبدالرحمن المضاحكة رئيس مجلس الوزراء المقبل بأن يحسن اختيار وزرائه بعيدا عن المحاصصة واعتماد مبدأ الترضيات، مؤكدا أن هذا المبدأ جعل الكويت متخلفة ومن شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا في القادم من الأيام إذا استمر في اختيار الوزراء.

وقال المضاحكة خلال افتتاحه مقره الانتخابيى الثاني في منطقة الصليبيخات مساء أمس الأول: بالرغم مما يطرح من مبادئ عامة للعمل الحكومي مع بداية كل دور انعقاد فإن وجود عدد من الوزراء يعطي انطباعا بأن الحكومة كسيحة، ولا تسير في الطريق الصحيح، بل ان هناك حكومة ظل هي التي تدير بعض الوزراء ناهيك عن العقد والمشاكل التي يضعها النواب في طريق التعاون بين السلطتين والتي لا يستطيع بعض الوزراء تجاوزها لضعفهم.

وزاد المضاحكة أن دائرة المستشارين لرئيس الحكومة المقبلة يجب أن تكون صالحة وواعية وترشده الى الخطأ والصواب، وتراعي مصلحة الكويت في نصائحها وتوجيهاتها له، مشيرا إلى أن عددا من الحكومات السابقة منذ عام 2006 كان السبب في سقوطها عدد من المستشارين، الذين يوجهون رئيسها لصنع القرار وعدم الوقوف على مسافة واحدة من الجميع.

وعن الكتل البرلمانية أكد المضاحكة أن تجاربها في كل المجالس السابقة فاشلة وان حققت بعض القوانين إلا أن هذه الكتل لا تلتزم بما تطرح في حملات مرشحيها الانتخابية كما أن بعض نوابها يستغل اسم الكتلة للضغط على الحكومة لتحقيق مصالح خاصة تتعلق به شخصيا مشيرا إلى أن هذه الكتل لم تستطع أن توقف التأزيم المستمر والانحدار في لغة الخطاب التي شهدتها قاعة عبدالله السالم.

وبين المضاحكة أن الكتل البرلمانية بالرغم من أنها مثلت أغلبية في السنوات الماضية سواء كانت معارضة للحكومة أو موالية فانها أخفقت اخفاقا كبيرا في معالجة الملفات والقوانين العالقة والمدرجة على جدول اعمال مجلس الأمة منذ سنوات طويلة خصوصا الوحدة الوطنية وتعديلات المرئي والمسموع وقوانين مكافحة الفساد ونزاهة الانتخابات.

واستغرب المضاحكة غياب خطة التنمية من قائمة أولويات النواب وإهمالهم إقرار الخطتين السنويتين الثانية والثالثة، مضيفا أنه لا أحد يعرف مصير مشروعات خطة التنمية ومن أين ستمول، متسائلا: لماذا لا يعمل النواب وهم اغلبية على تعديل الخطة وإقرارها في مجلس الأمة بدلا من وضعها في أدراج اللجان؟

وأكد المضاحكة أن أزمة خطة التنمية واجهت تعقيدات كبيرة حيث لم يوجد حينها تشريع للصرف وتمويل المشروعات لاسيما أن المجلس السابق عطل مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012 – 2013.