نواب يرفضون التعسف في مواجهة تظاهرات البدون

«الشعبي»: التضييق على «البدون» انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

استنكر عدد من النواب ما تعرض له "البدون" في تظاهرة امس من قمع، مشددين على ان خيار القمع سيزيد المطالبات، ولن يجعلها تتراجع.

من ناحيته، شدد النائب جمعان الحربش على ضرورة رفع الظلم عن البدون. وقال "كلنا مسؤولون أمام الله عن ظلم البدون سواء من يستحق الجنسية أو بتوفير الحياة الكريمة"، لافتا الى ان القمع سيزيد المطالبات ولن يجعلها تتراجع.

وفي السياق، قال النائب السابق محمد الخليفة: "يا وزير الداخلية، اتق الله، ونطالبك فورا بسحب القوات الخاصة، واطلاق الرصاص المطاطي على النساء والاطفال العزل لن يمر".

بدوره، قال النائب علي الدقباسي "نرفض التعسف من الداخلية واستخدام القوة في التجمع السلمي للبدون، وإنصافهم واعطاؤهم حقوقهم هو الحل بدلا من استخدام أساليب القمع لأفراد عزل".

بيان «الشعبي»

إلى ذلك، أكدت كتلة العمل الشعبي أن ما تشهده قضية غير محددي الجنسية في الكويت من تطورات متسارعة متلاحقة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، لا يجوز معه استمرار التهاون المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة في تجاهل وجود المشكلة أو في تجاهل وضح الحلول العملية لها وإنهاء المعاناة الإنسانية لغير محددي الجنسية.

وقالت الكتلة في بيان اصدرته أمس حول أوضاع غير محددي الجنسية إن «تعمد الحكومات الكويتية إطالة أمد معاناة غير محددي الجنسية، بل وتعمدها مضايقتهم والتضييق عليهم يعد من قبيل الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وهو انتهاك من شأنه تلويث سجل الكويت في مجال حقوق الإنسان. ولعل هذا الأمر هو الذي دعى منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان إلى إرسال رسالة مشتركة إلى صاحب السمو أمير البلاد بشأن معاناة غير محددي الجنسية، وهو ما يعني بداية تدويل القضية».

الجنسية الكويتية

وشدد البيان على أنه لغير محددي الجنسية حقوق إنسانية لا يمكن، تحت أي حجة أو ذريعة، حرمانهم منها، كما أن من بينهم من يستحق الحصول على الجنسية الكويتية، ولذلك كله تبنت كتلة العمل الشعبي في مجلس 2012 اقتراح بقانون أعدته بعض الشخصيات المحايدة، وهو يتضمن معالجة جذرية لمشكلة غير محددي الجنسية، ولو أكمل المجلس دور انعقاده الأول لكان قد تم إدراجه على جدول أعمال المجلس، داعية الحكومة إلى التحلي بالجدية لإنهاء معاناة غير محددي الجنسية، ووزارة الداخلية إلى عدم استخدام القوة أو التعسف معهم، فمن حقهم اللجوء إلى التعبير السلمي عن معاناتهم.

وأوضح البيان أنه لا يجوز لوزارة الداخلية استعمال القوة معهم أو منعهم من ممارسة حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم وعن معاناتهم.

ودعت البيان كافة الجهات والشخصيات المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على الحكومة لتبني الحلول الجدية الشاملة لمشكلة غير محددي الجنسية بما يحفظ لهم حقوقهم الإنسانية ويحفظ كراماتهم ويمنحهم حقوقهم المدنية ويمنح المستحق منهم الجنسية الكويتية.