من قصر العدل

تساؤل

لماذا لا تعمل وزارة العدل على الإسراع في استئجار مبانٍ  حتى تنتهي المباني المخصصة لإنشاء المحاكم... ومنا إلى وزير العدل جمال الشهاب.

استفهام

بينما تسمح الوكالات التي تجرى للمحامين بالإبلاغ عن الجرائم عن موكليهم تشترط الإدارة العامة للتحقيقات في بلاغات السب والقذف أن تتضمن تلك الوكالات ما يسمح للوكيل التقدم بحق الشكوى في جرائم السب والقذف وهو توسع غير مبرر.

غير معقول

أن تستغرق عملية نظر القضايا في المحاكم بعد تحديدها أكثر من 4 أشهر، والسبب هو كثرة القضايا أمام المحاكم وصعوبة فتح دوائر جديدة، وهو ما يتعين العمل على إيجاد حلول لاستيعاب عدد القضايا.

أمنية

أن تجد وزارة العدل حلولا لتوفير مواقف كافية لمركبات المحامين في قصر العدل ومحكمة الرقعي لعدم تمكن المحامين من إيجاد مواقف لمركباتهم.

ضوء

رئيس إدارة تنفيذ محكمة حولي القاضي د. محمد التميمي يستحق الإشادة والتقدير لما يقوم به من جهد تجاه المحامين والمتقاضين والعمل على حل المشاكل التي تواجههم.

مطالبة

أن تستعجل محكمة الاستئناف في طباعة الأحكام القضائية والتي لا تنتهي في بعض الأحيان إلا قبل ميعاد الطعن بالتمييز بيومين وهو ما يضر بعملية تقديم الطعون أمام محكمة التمييز.